أكد محمد الشبرمي، المدير العام للهيئة الخليجية للسكك الحديدية، أن مشروع الربط بالسكك الحديدية يُعد من المشروعات الأساسية التي تسعى دول مجلس التعاون إلى إنجازها كجزء من خطط تطوير البنية التحتية، وأفاد بأن نسبة إتمام المشروع قد تجاوزت حاجز الـ50%، مع تحديد عام 2030 كتاريخ مستهدف لبدء التشغيل الكامل.

التفاصيل والمواصفات الفنية

وخلال مشاركته في «ملتقى المكتسبات الخليجية»، أوضح الشبرمي أن الشبكة تمتد لأكثر من 1,700 كيلومتر، وتشمل مسارات مخصصة لقطارات الركاب وأخرى للبضائع، وتختلف السرعات التشغيلية لهذه القطارات لتلائم الاحتياجات المختلفة، مما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع كفاءة النقل اللوجستي في المنطقة.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

وأضاف الشبرمي أن المشروع يحمل فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة، فهو يساهم في زيادة حجم نقل الركاب والبضائع وخلق فرص وظيفية جديدة، كما يدعم الصناعات المتعلقة بقطاع النقل، بالإضافة إلى ذلك، يقلل المشروع من الاعتماد على الشاحنات ويخفض تكاليف صيانة الطرق.

تعزيز الروابط الإقليمية والأمن اللوجستي

أشار الشبرمي إلى أن المشروع لا يقتصر دوره على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد أيضًا لتعزيز الروابط الاجتماعية بين مواطني دول مجلس التعاون وتحسين الأمن اللوجستي الخليجي، وقد أثبتت الظروف الحالية ضرورة هذا التكامل اللوجستي كجزء من الأمن الإستراتيجي لدول المجلس.

التكامُل مع شبكات النقل الوطنية

وأوضح أن السكك الحديدية لن تعمل بمعزل عن شبكات النقل الأخرى، بل ستكون جزءاً متكاملاً مع وسائل النقل البرية والجوية والبحرية الحالية والمستقبلية لكل دولة خليجية، ويأتي ذلك بهدف تحقيق نظام نقل شامل ومتكامل عبر المنطقة.

البعد البيئي للمشروع

وأكد الشبرمي على الأهمية البيئية للمشروع الذي يسعى إلى تقليل الانبعاثات والعوادم الناتجة عن حركة الشاحنات التقليدية، يأتي ذلك من خلال التوجه نحو استخدام القطارات كوسيلة نقل أكثر كفاءة واستدامة بيئياً.