وخلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، أعلنت قلدس موافقتها المبدئية عليه، مؤكدة أهمية الوكالة في ضمان المصدرين الذين يتعاملون مع أسواق عالية المخاطر. لكنها طلبت عرض بيانات واضحة عن حصيلة تطبيق القانون، وفي مقدمتها عدد الضمانات الصادرة وقيمتها وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة.

وأشارت إلى أن نحو ثلاث سنوات مرت على تطبيق القانون من دون إعلان هذه الأرقام، رغم إقرار الحكومة بأن التطبيق أظهر بعض السلبيات. وتساءلت: «إزاي نوسع صلاحيات المخاطرة، وإحنا مش عارفين حجم المخاطر الحالية؟».

وتناولت قلدس تشكيل الجمعية العامة للوكالة، موضحة أنها تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي، بينما يملك البنك المركزي الوكالة بالكامل ويضمن التزاماتها ويتحمل المخاطر وحده. وطرحت تساؤلا حول تشكيل جهة للجمعية التي تتخذ قرارات المخاطرة، في وقت تتحمل فيه جهة أخرى تبعات تلك القرارات.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمصدرين في الجمعية العامة، باعتبارهم معنيين مباشرة بعمل الوكالة، وطالبت بتوضيح آليات تحقق هذه المشاركة. 

كما دعت إلى إثبات تفسير الحكومة في مضبطة الجلسة بشأن وصف دور البنك المركزي في تعديل النظام الأساسي للوكالة بأنه «قرار كاشف» فقط، بما يعني عدم امتلاكه حق الاعتراض، وقالت إن هذا التفسير غير وارد صراحة في النص المعروض.

وحذرت قلدس من منح الجمعية العامة سلطة الموافقة على مشروعات تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة تحت مبرر «الأهمية الاستراتيجية»، معتبرة أن العبارة واسعة. وطالبت بسقف واضح لهذه الاستثناءات، وصدور الموافقات في قرارات مكتوبة ومسببة، وإعداد تقرير سنوي يعرض على مجلس النواب.