أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الطاقة الجديدة والمتجددة تتصدر أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، فيما عرض وزير الكهرباء خطة تستهدف بلوغ القدرات المركبة من هذه المصادر 31905 ميجاوات بحلول عام 2030.
مدبولي يضع الطاقة المتجددة في صدارة الأولويات وخطة تستهدف 31905 ميجاوات بحلول 2030
الخط
متابعة حكومية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخطة التوسع حتى 2030.
وتابع مدبولي، خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، مستجدات العمل في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وشمل اللقاء خطط التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وشدد رئيس الوزراء على أن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة يحظى بأولوية في عمل الحكومة لدوره الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأثيره المباشر في استقرار القطاعات الأخرى. ودعا إلى التوسع في إقامة مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، ومواصلة تطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة استثمارية محفزة لجذب استثمارات القطاع الخاص.
وأوضح محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تواصل تنفيذ خطط التوسع في هذا القطاع، بالتوازي مع توطين الصناعات المرتبطة به وفقا لبرنامج زمني محدد. واعتبر أن هذه الخطط تدعم قدرات الدولة في مجال الطاقة النظيفة وتعزز فرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحيوية.
وأكد وزير الكهرباء أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة، بما يواكب توجه الدولة نحو تنويع مصادر الإنتاج وتعزيز استدامة منظومة الطاقة.
واستعرض عصمت عددا من مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركات محلية وأجنبية من القطاع الخاص. ويستهدف البرنامج وصول إجمالي القدرات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 31905 ميجاوات بحلول 2030، مع توفير قدرات تخزين بالبطاريات تصل إلى 14420 ميجاوات ساعة.
وتناول الاجتماع جهود تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المعنية في مجالات كفاءة الطاقة والحلول الرقمية، بما يسهم في دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة ورفع كفاءتها، وضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية في ظل التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير إلى مواصلة تنفيذ ودعم مبادرة «شمس الصناعة» بوصفها إحدى المبادرات المرتبطة بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية. كما تعمل الوزارة على الاستفادة من أسطح المباني الحكومية والخاصة لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دعما لزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وفي ملف الربط الكهربائي، استعرض عصمت جهود تنفيذ مشروعات الربط مع دول الجوار ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الربط وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وتدعم هذه التحركات توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل وتداول الطاقة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للشبكة وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في أمن الطاقة واستدامة إمدادات الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…