حددت محكمة الجنايات المصرية جلسة 11 أكتوبر المقبل لبدء محاكمة صبري نخنوخ، في اتهامه بحيازة 11 قطعة أثرية من دون إخطار المجلس الأعلى للآثار خلال المدة المقررة قانوناً.

وتحمل القضية رقم 6895 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، وهي مقيدة برقم 1189 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، بعد أن أحالت النيابة العامة نخنوخ إلى محكمة الجنايات على خلفية الاتهام المنسوب إليه.

ضبط القطع خلال إجراءات تفتيش

وتعود وقائع القضية إلى 4 يونيو، حين جرى تفتيش منزل نخنوخ ومقار مرتبطة به ضمن تحقيقات في قضية أخرى، ووفقاً لأوراق القضية، أسفرت الإجراءات عن العثور على 10 قطع داخل حقيبة كانت موضوعة أسفل دولاب في غرفة نومه، إلى جانب سيف أثري ضبط في مقر عمله.

وبحسب قائمة أدلة الثبوت المنشورة، شكل المجلس الأعلى للآثار لجنة لفحص المضبوطات، وانتهت إلى أنها قطع أثرية ذات قيمة فنية، وذكرت التحقيقات أن هذه القطع ترجع إلى العصر العثماني، فضلاً عن أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وأنها تخضع لقانون حماية الآثار.

أدلة النيابة وأقوال المتهم

وتضمنت أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة أقوال عدد من المختصين والشهود، من بينهم رئيس مباحث قسم التجمع الخامس، ومدير إدارة الأحراز الأثرية بوزارة السياحة والآثار، ومفتش آثار، ومدير عام المتاحف التاريخية، ورئيس مباحث الآثار.

وقال نخنوخ خلال التحقيقات إن القطع التي ضبطت كانت في نظره «أنتيكات»، وإنه تلقاها كهدايا من أحد أصدقائه في محافظة الإسكندرية قبل نحو سبع سنوات، وأضاف، بحسب ما ورد في الأوراق، أنه لا يعرف على وجه التحديد مصدر حصول صديقه عليها، وأنه لم يكن يعلم أنها قطع أثرية.

ملف منفصل عن قضية معرض السيارات

وجاء ضبط القطع خلال تفتيش منزل نخنوخ ومقر عمله عقب بلاغ يتعلق بواقعة داخل معرض سيارات في التجمع الخامس، وكانت النيابة العامة قد أعلنت في يونيو الماضي أن إجراءات التفتيش أسفرت أيضاً عن ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، إضافة إلى 10 قطع أثرية.

وأصبحت اتهامات حيازة الآثار موضوع قضية مستقلة أمام محكمة الجنايات، تختلف عن القضية الأخرى التي تضم نخنوخ و10 متهمين على خلفية واقعة معرض السيارات، وتشمل الاتهامات في تلك القضية استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد والتعدي والسب وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.