أعلنت محكمة العدل الدولية الخميس أن بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا في شمال ولاية راخين، وألزمتها بالتحقيق الفوري مع المشتبه فيهم وتعويض المتضررين وتسهيل عودة اللاجئين بأمان.
محكمة العدل الدولية تدين بورما بإبادة الروهينغا وتأمر بالتعويض وعودة اللاجئين
الخط
محكمة العدل الدولية ألزمت بورما بالتحقيق والتعويض وتسهيل عودة الروهينغا.
وخلصت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، ومقرها لاهاي، إلى مسؤولية بورما عن أعمال استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة، بينها قتل آلاف المدنيين والعنف الجنسي وتدمير القرى والتجمعات السكنية. واعتبر رئيس المحكمة يوجي إيواساوا أن تلك الأفعال انتهكت التزامات بورما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضح إيواساوا خلال تلاوة القرار أن قوات الأمن البورمية قتلت آلافا من الروهينغا، ومارست عنفا جنسيا واسع النطاق وعنفا مفرطا ضد أطفال، كما هاجمت أفراد الأقلية أثناء فرارهم بأعداد كبيرة إلى بنغلادش. وذكرت المحكمة أن جنودا من الجيش البورمي قتلوا واغتصبوا روهينغا وارتكبوا أعمال عنف بحق الأطفال.
وأكد رئيس المحكمة أن «الاستنتاج المنطقي الوحيد» هو وجود نية لتدمير جزء كبير من شعب الروهينغا، وهو معيار أساسي لإثبات الإبادة الجماعية. وأضاف أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بعنف خلال عمليات التطهير عام 2017 «مثبتة بالأدلة».
وأمرت المحكمة بورما باتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق مع جميع من توجد أسس معقولة للاشتباه في ارتكابهم أعمال إبادة جماعية، ومقاضاتهم عند الاقتضاء. كما حملتها مسؤولية التعويض على أفراد الروهينغا عن الأضرار الناجمة عن انتهاكاتها، ما لم يكن ممكنا تدارك الضرر بإعادة الحال إلى ما كان عليه.
وتضمن الحكم أمرا بتسهيل عودة لاجئي الروهينغا من بنغلادش وغيرهم من النازحين، عبر السماح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن إقامتهم والعمل على لم شمل الأسر، سواء كان أفرادها نازحين داخل بورما أو خارجها.
ويعيش أكثر من مليون من الروهينغا في أكبر مخيم للاجئين في العالم في بنغلادش. وقالت شابة روهينغية في الثالثة والعشرين، نجت من الاغتصاب وتقيم مع عائلتها في مأوى ضيق، إنها تريد العدالة وفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الاغتصاب بحق النساء، مطالبة بأن تتناول المحكمة هذه المسألة بصورة منفصلة.
وحمل ناجون من أعمال العنف شهادات عن اغتصاب جماعي وإعدامات جماعية وانتهاكات بحق عائلات وأطفال. وكانت هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا تنظر منذ سبع سنوات في ما إذا كانت أفعال بورما ترقى إلى الإبادة الجماعية.
ورفعت غامبيا دعواها ضد بورما أمام محكمة العدل الدولية استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية، التي تتيح للدول مقاضاة دول أخرى يشتبه في انتهاكها للاتفاقية. وأكد وزير العدل الغامبي داودا جالوه أن بلاده تحظى بـ«دعم ومساندة كاملين» من منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة.
وبرر جالوه تحرك بلاده بالاطلاع على تقارير موثوقة عن أعمال عنف وصفها بأنها من «أبشع وأكثر أشكال العنف وحشية» ضد فئة مستضعفة جرى تجريدها من إنسانيتها واضطهادها سنوات. وأضاف أن القضية لا تتعلق بمسائل قانونية دولية معقدة أو غامضة، بل «بأشخاص حقيقيين وقصص واقعية وبشر حقيقيين».
ولا تملك المحكمة وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، إلا أن إدانة بورما قد تزيد الضغط الدولي على الرئيس مين أونغ هلاينغ، الذي كان قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل إطاحته حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في انقلاب عام 2021. وأصبح هلاينغ هذه السنة رئيسا مدنيا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حملة دبلوماسية لكسب الشرعية.
وظلت السلطات البورمية تعتبر أن قمع قواتها كان مبررا للقضاء على متمردين من الروهينغا بعد هجمات أودت بنحو 12 من عناصر الأمن. وقال كو كو هلاينغ، الوزير المنتدب من الرئاسة البورمية أمام المحكمة في كانون الثاني/يناير، إن بورما لم يكن ينبغي أن تقف مكتوفة اليدين وتدع «الإرهابيين» يتحركون في شمال ولاية راخين بلا حسيب أو رقيب.
وسبق للمحكمة أن خلصت إلى وقوع إبادة جماعية في حالة واحدة، هي مجزرة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995. ويتطلب إثبات الإبادة بموجب القانون الدولي أدلة على إخضاع جماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
ويتابع خبراء القانون القضية بحثا عن مؤشرات إلى تعامل المحكمة مع دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن تطبيق المحكمة لاجتهاداتها وتفسيرها في قضية غامبيا ضد بورما سيؤثر في الإجراءات الجارية والمستقبلية المرتبطة بادعاءات مماثلة.
المصدر: فرانس 24
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…