وجرمت المحكمة المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة أشخاص في تسع وقائع، استنادا إلى قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات الأردني، في قضية الهجوم على كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود.

وشملت الإدانات ارتكاب أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر في واقعتين، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في تنفيذ هجمات إرهابية، إلى جانب التآمر لتنفيذ أعمال إرهابية بالأسلحة والترويج لأفكار تنظيم إرهابي.

وأدانت المحكمة أحد منفذي الهجوم بتقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل أعمال إرهابية، استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستندت الأحكام إلى مواد من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وأحكام قانون العقوبات والتشريعات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. وحضر عدد من ذوي الضحايا جلسة النطق بالحكم في محكمة أمن الدولة.