قضت محكمة العين بإلزام صاحبة مطعم بدفع مبلغ مالي يصل إلى نحو 8550 درهم قد تحصلت عليه من أحد المقيمين في الإمارات مع إلزامها بدفع تعويض مالي أيضاً بسبب عدم إلتزامها بالإتفاق بينهم بشأن أستخراج إقامة عمل لأحد أقاربه.

وبدأت الأحداث عندما تقدم الشاب بدعوى قضائية مطالباً فيها باسترداد مبلغ 8000 درهم كان قد دفعه لصاحبة المطعم بهدف استخراج تأشيرة إقامة لقريبه على كفالة المطعم الذي تملكه، وأكد الشاب أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق مما تسبب في مشكلات قانونية لقريبه أدت إلى إبعاده عن الدولة.

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها أقرت بتسلمها للمبلغ لكنها أعادت فقط 950 درهماً منه، مما يعني أنها ما تزال مدينة بمبلغ 7050 درهماً، وقد أقر المدعي بصحة هذا الادعاء خلال الجلسة، ونتيجة لذلك، ثبتت المديونية في ذمة صاحبة المطعم.

وبالإضافة إلى رد المبلغ الأساسي، قضت المحكمة بتعويض الشاب بمبلغ 1500 درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة عدم تنفيذ الاتفاق، بما يشمل الانتفاع الضائع والشعور بالقلق والتوتر.

وحكمت المحكمة بإلزام صاحبة المطعم بدفع مبلغ إجمالي قدره 8550 درهماً للشاب، بما يشمل التعويض والرسوم القانونية، رفضت المحكمة أي طلبات إضافية تقدم بها الشاب.