تزامناً مع أقتراب عيد الأضحي المبارك، أصدر رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الدول الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» قراراً عاجلاً بالإفراج الرسمي عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية من مختلف الجنسيات سواء مواطنين أو مقيمين.

وهذا القرار المثير للدهشة، يأتي في إطار حرص الحكومة الإماراتية على رسم البسمة علىى وجوه العديد من النزلاء، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، لتؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي، ومنح المخطئين فرصة جديدة للاندماج الإيجابي في المجتمع.

ومن جانبه، أكد معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن هذا العفو السامي يترجم رؤية الإمارات في إعلاء قيم التسامح والرحمة.

وأوضح أن الهدف الأساسي من المكرمة هو منح المشمولين بالقرار فرصة حقيقية للتغيير نحو الأفضل، وإعادة بناء حياتهم المهنية والاجتماعية، بما يضمن إدخال البهجة والسرور على قلوب أسرهم في هذه الأيام المباركة.

وفي سياق متصل، تحمل هذه المكرمة أبعاداً توعوية وإرشادية هامة لكافة أفراد المجتمع؛ حيث يمثل قرار العفو دعوة صريحة للنزلاء بهجر السلوكيات التي تضعهم تحت طائلة القانون.

ويُعد هذا الإجراء تذكيراً بأهمية احترام وسيادة القانون باعتباره السياج الحامي لأمن واستقرار المجتمعات المتحضرة، وركيزة أساسية لتحقيق الحياة الآمنة المطمئنة للجميع.

وبناءً على ذلك، باشرت النيابة العامة في دبي على الفور اتخاذ كافة الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج السامي.

وجاء ذلك من خلال التنسيق المشترك والفعّال مع القيادة العامة لشرطة دبي، لضمان عودة المشمولين بالعفو إلى ذويهم بالسرعة القصوى ومباشرة حياتهم الجديدة كأفراد نافعين لأنفسهم ومجتمعهم.