تضمنت حصيلة الجلستين إقرار تعديلات قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، إلى جانب وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بما رفع القيود المفروضة على أراضي وقف المنان في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وفي مستهل جلسة الاثنين 16 نوفمبر، وجه رئيس مجلس النواب هشام بدوي الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بوقف العمل بالمنشور الفني. 

وذكر بدوي أن القرار ترتب عليه رفع القيود عن الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، بعد أن امتدت آثارها لأشهر وأدت إلى توقف عمليات البيع والشراء والتسجيل وتعطيل مصالح آلاف المواطنين. وأضاف أن المواطنين بات في مقدورهم استئناف معاملاتهم وفقا لأحكام القانون.

ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون الحكومة الخاص بتعديل قانون الكهرباء. ويستهدف إقرار تعديلات قانون الكهرباء وضع ضوابط فنية ورقابية لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع تشديد العقوبات على المخالفات، بحسب ما ورد في المناقشات. 

وتناول المشروع رفع كفاءة منظومة الكهرباء والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، في إطار الحد من الفاقد والانبعاثات الكربونية وتخفيف الأعباء عن شبكات الكهرباء.

وأكد نواب خلال المناقشات أهمية ترشيد الاستهلاك والاستفادة من قدرات الإنتاج الكهربائي، وربطوا ذلك بتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأشاروا إلى أن الاستهلاك المنزلي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، وأن العمل على فاتورة مقبولة يشمل أيضا القطاعين التجاري والصناعي، بما يدعم زيادة الإنتاجية والاقتصاد الوطني.

وطالب نواب بوجود مشروع قومي لتدوير القمامة وتحويلها إلى مصدر للطاقة غير التقليدية، معتبرين أن ذلك قد يقلل الاعتماد على المحروقات ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة، في ظل المديونية المستحقة لوزارة البترول لدى وزارة الكهرباء. 

وفي المقابل، تحفظ عدد من الأعضاء على تغليظ العقوبات الواردة في التعديلات، وطالبوا ببدائل تضمن حقوق المواطنين وبآليات واضحة لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، كما شددوا على ضرورة حل أزمة العدادات الكودية.

وفي جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر، وافق مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. 

ويهدف التعديل إلى معالجة غياب آلية واضحة للتنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة بتحقيق أهدافها، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميا ودوليا، ولا سيما في الأسواق الناشئة، فضلا عن معالجة السلبيات التي ظهرت عند التطبيق العملي للقانون.

وربط نواب التعديل بتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، ورأوا أن تطوير أداء الوكالة وتعزيز تنسيقها مع الجهات المعنية ينعكس على الاقتصاد الوطني. 

كما اعتبروا أن زيادة الصادرات المصرية ضرورة لتوفير العملة الأجنبية وخفض عجز الميزان التجاري، وطالبوا باستراتيجية وطنية متكاملة توحد سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين ضد مخاطر التصدير لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشاد نواب بالتوجه نحو وضع الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تحت مظلة البنك المركزي المصري، مستندين إلى ما وصفوه بخبرات البنك المالية والائتمانية والاقتصادية والدولية. وشملت قرارات الجلسات أيضا إعلان تصعيد ديانا حمزة أبو سحلي خلفا للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي.