وشمل تعديل نظام المحاماة في السعودية قرارا يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بإنشاء شركات مهنية داخل المملكة، فيما ناقش مجلس الوزراء في الجلسة نفسها ملفات التعاون الدولي والاقتصاد الوطني، واتخذ قرارات تتعلق باتفاقيات ومذكرات تفاهم وترقيات وتعيينات.

وتناول المجلس المحادثات التي أجرتها المملكة خلال الأيام الماضية مع دول شقيقة وصديقة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات مختلفة. وبحثت تلك المحادثات دعم ما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين، واستقرار أسواق الطاقة، وسلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة، بما يحافظ على انسيابية التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على أعمال الدولة وما تحقق من تقدم ونجاحات في مختلف المجالات رغم الظروف والتحولات المتوالية عالميا، ولا سيما في المحيط الإقليمي. كما استعرض مستجدات الاقتصاد الوطني ومرونته في التكيف مع الظروف، في ضوء تنويع مصادر النمو ضمن رؤية السعودية 2030 والإصلاحات الداعمة للأنشطة غير النفطية.

وشمل الاستعراض استمرار احتواء التضخم عند مستويات منخفضة، ودعم الاستثمار وتوسيع فرص القطاع الخاص، وقدرة المالية العامة على الاستجابة للمتغيرات واستدامة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية.

ونوه المجلس بما سجلته المملكة من إنجازات في المؤشرات الدولية، ومنها مراتب متقدمة في عدد من محاور ومعايير الذكاء الاصطناعي وفق تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ورأى أن النتائج تعكس جهود المنظومة الوطنية للبيانات في تنمية القدرات وتحفيز الاستثمارات وتطوير الأطر التنظيمية.

وعد المجلس انتخاب المملكة عضوا في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات امتدادا لدورها في تطوير قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية والإسهام في قيادة التحولات الرقمية عالميا، بما يخدم التنمية والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وفي قرارات مجلس الوزراء السعودي، فوض المجلس وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في الطاقة المتجددة والتوقيع عليه. كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الموارد الطبيعية الكندية للتعاون في مجال الطاقة.

وفوض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين الدارة ومعهد المخطوطات التابع لأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية والتوقيع عليه. كذلك فوض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكونغولي في مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الشؤون الإسلامية.

وفوض المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السنغافوري في مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووكالة المياه الوطنية السنغافورية بشأن إدارة الموارد المائية المتكاملة والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وهيئة الجرائم المالية في موريشيوس لمنع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة. كما أقر مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالين الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ونظيرتيها في سوريا وقيرغيزستان.

وقرر المجلس تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرين في دورته الحادية والأربعين التي عقدت في محافظة العلا، بشأن الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة للطوارئ ودليل نظام الإنذار الصحي المبكر. واعتمد الحسابات الختامية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة وجامعتي الملك فيصل والملك خالد لعامين ماليين سابقين.

ووجه بما يلزم حيال موضوعات مدرجة على جدول أعماله، بينها تقارير سنوية لوزارات الصناعة والثروة المعدنية والخارجية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة التأمين، ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، ومجلس المخاطر الوطنية.

ووافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي سفير ووزير مفوض. وشملت القرارات ترقية عبدالله بن عبدالعزيز آل خثلان إلى مستشار أول استراتيجيات بوزارة الداخلية، وتعيين الدكتور صالح بن حميد الجهني وكيلا لإمارة منطقة المدينة المنورة، وترقية سعود بن مشبب آل مساعد وخالد بن حماد الشمري إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية.

كما تضمنت ترقية خالد بن محمد الغفيلي إلى مستشار مالي أول بوزارة المالية، ورياض بن فهد بن نصار وسعد بن محمد المحسن إلى مدير عام بوزارة الحرس الوطني، والدكتور سليمان بن سليمان الغربي وعبدالعزيز بن عيضة الجعيد إلى وزير مفوض بوزارة الخارجية. وشملت أيضا ترقية عبدالرحمن بن فهد المحبوب إلى مستشار مالي، وأحمد بن محمد آل مبشر إلى مستشار أعمال في وزارة المالية، وعابد بن باني الحربي إلى مدير عام في أمانة العاصمة المقدسة، وجميعها بالمرتبة الرابعة عشرة.