وتصدر القرارات إنشاء منظومة إلكترونية وطنية تضم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، لإعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة مدعومة بأدوات التحليل والذكاء الاصطناعي. وتهدف المنظومة إلى متابعة الأداء وحوكمة البيانات وتكاملها، وتتكون من ست منصات فرعية.

وتشمل هذه المنصات منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، التي تجمع وتدير وتحلل وتعرض البيانات والمؤشرات الخاصة بتطور أداء القطاعات خلال فترات زمنية محددة. وتضم مؤشرات مركبة لمتابعة الأداء في مجالات منها التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة والبيئة.

كما تضم المنظومة منصة السيناريوهات والتنبؤات، المخصصة لقياس المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على النماذج الكمية الاقتصادية. وتتيح لوحات معلومات للتنبؤ بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين في الخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهري، فضلا عن تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقا لمعايير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وتتابع منصة المشروعات القومية معدلات تنفيذ المشروعات والصرف المالي عليها دوريا، وتربط الموارد المستخدمة بمخرجاتها الفعلية، وتقيس نتائجها وأثرها التنموي. ووفقا لمشروع القرار، تساعد هذه المتابعة في تحديد الفجوات التنموية وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات ودعم تحديد أولويات المشروعات وتوزيع الموارد.

وتختص منصة برنامج عمل الحكومة بمتابعة المستهدفات وآليات قياس الأداء، وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية لتنفيذ السياسات والبرامج. أما منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية فتراقب أهداف ومحاور ومستهدفات ومؤشرات أداء الاستراتيجيات لدى الجهات المعنية، وربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة، لقياس النتائج والأثر التنموي وكفاءة تنفيذها.

وتشمل المنظومة أيضا المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، التي تتيح استعراض الإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي للتكليفات بصورة لحظية. وتسمح للجهات المعنية بتحديث موقف التنفيذ لا مركزيا، مع توفير لوحة مؤشرات لتقييم الأداء وقياس معدلات الإنجاز.

ونص مشروع القرار على تشكيل لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريا أو كلما دعت الحاجة، وتتولى اعتماد إطار المنظومة ومكوناتها ومؤشراتها وتحديثها بما يواكب الأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية محليا وإقليميا ودوليا.

وللجنة وضع قواعد حوكمة إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودة البيانات وسلامتها واتساقها. كما تتابع التزام الجهات بتوفير البيانات والمؤشرات وتحديثها في المواعيد المحددة، ومعالجة المعوقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية، واعتماد التقارير الدورية عن أداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات. 

ويعرض رئيس اللجنة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر على رئيس مجلس الوزراء بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية.

وفي قرار ثان، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ المنصوص عليها في قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981. 

ويرأس اللجنة وزير الصحة والسكان، وتضم وزراء التنمية المحلية والبيئة والمالية والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والدولة للإعلام والعدل والشباب والرياضة والصناعة، إلى جانب مفتي الجمهورية وممثلين عن الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الصحة العامة ومكافحة التبغ.

ويضم التشكيل كذلك خبيرين في الصحة العامة والأمراض المرتبطة بالتدخين، مع إتاحة الاستعانة بممثلين عن الوزارات وأجهزة الدولة والمتخصصين. وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذها.

فيما يعرض وزير الصحة والسكان توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم. وتعقد اللجنة اجتماعا مرة على الأقل كل ستة أشهر، وتدعمها أمانة فنية يرأسها رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة بوزارة الصحة والسكان.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أراض ومبان لثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية في مواقع الواسطى وسنور وسمسطا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ووافق المجلس أيضا على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «E-Health» لتقديم الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المستويين الأول والثاني. ويسري التجديد ثلاثة أشهر بالشروط والمواصفات نفسها، من 1 ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027.

وفي القرار الخامس، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» بقيمة 58.22 مليون يورو، للمساهمة في تنفيذ مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل. 

ويعد المشروع من مشروعات محور الغذاء في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة أوجه الدخل وتحسين سبل العيش لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة ودعم الأمن الغذائي.

المصدر: اليوم السابع