البحرين

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، أمر ملكي جديد يحمل الرقم (31) لسنة 2026، يتضمن دعوة مجلسي الشورى والنواب إلى الانعقاد، في خطوة رسمية تمهد لافتتاح مرحلة جديدة من العمل البرلماني في المملكة، وفق الأحكام الدستورية المنظمة لمواعيد انعقاد السلطة التشريعية.

وبحسب الأمر الملكي الذي أُعلن عنه فجر اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، فقد تقرر دعوة مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم غد الأحد الموافق 11 أكتوبر، وذلك لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، ضمن الدورة البرلمانية الحالية التي تشهد استمرار ممارسة المجلسين لاختصاصاتهما التشريعية والرقابية وفق الدستور والقوانين المعمول بها.

ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي على تحديد موعد اجتماع المجلسين عصر الأحد، في حين قضت المادة الثانية بنشر الأمر في الجريدة الرسمية، بما يتيح استكمال الإجراءات الدستورية والتنظيمية المرتبطة بافتتاح دور الانعقاد الجديد، ويؤكد الالتزام بالإطار القانوني المنظم لعمل المؤسسات التشريعية في المملكة.

ويكتسب افتتاح دور الانعقاد الخامس أهمية مؤسسية باعتباره بداية فترة جديدة من أعمال مجلسي الشورى والنواب، بما تتضمنه من اجتماعات وجلسات ومناقشات للموضوعات والمشروعات التي تُحال إلى المجلسين وفق اختصاصاتهما، إلى جانب متابعة الملفات التشريعية والرقابية التي تدخل ضمن مسؤوليات كل مجلس.

ويأتي الأمر الملكي في إطار التنظيم الدستوري للعمل البرلماني في البحرين، حيث يحدد دستور المملكة القواعد العامة لانعقاد المجلس الوطني، وينظم مدة أدوار الانعقاد السنوية واختصاصات المجلسين، بما يضمن انتظام سير العمل التشريعي واستمرار ممارسة المؤسسات الدستورية لمهامها وفق الإجراءات المحددة.

ومن المنتظر أن يشكل افتتاح دور الانعقاد الجديد مناسبة لاستئناف النشاط البرلماني خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة الملفات التي ترتبط باختصاصات السلطة التشريعية، بما في ذلك مناقشة التشريعات والمقترحات والموضوعات العامة التي تُطرح على المجلسين، دون أن يتضمن الأمر الملكي ذاته إعلان مشروعات قوانين جديدة أو قرارات تنفيذية محددة.

كما يبرز هذا التطور الدور المؤسسي لمجلسي الشورى والنواب في المنظومة الدستورية البحرينية، إذ يمثل افتتاح دور الانعقاد محطة تنظيمية لبدء مرحلة جديدة من الجلسات والأعمال البرلمانية، في إطار العلاقة بين المؤسسات الدستورية واختصاصاتها المحددة بموجب القوانين المعمول بها في المملكة.

ومن المهم الإشارة إلى أن الأمر الملكي رقم (31) لسنة 2026 يتعلق تحديدًا بدعوة مجلسي الشورى والنواب للاجتماع وافتتاح دور الانعقاد الخامس، ولا يتضمن في نصه المنشور تعديلات على قوانين الإقامة أو العمل أو التأشيرات أو الرسوم الحكومية، كما لم يعلن عن إجراءات جديدة تمس المواطنين والمقيمين بصورة مباشرة.