يفتح المقترح نقاشا جديدا حول حقوق مستحقي المعاشات في مصر، إذ يقترح بحث استمرار صرف نصيب الابنة المتزوجة من معاش والدها في حالات تستوفي شروطا مالية واجتماعية. ولم يتحول الطرح إلى تعديل تشريعي، إذ ما زال مقررا عرضه على اللجان النوعية المختصة في مجلس النواب.

ويرى مقدمو المقترح أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية قد يوفر دعما إضافيا للأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا سيما إذا تعثر الزوج ماديا أو كان دخله محدودا. ويقترحون ربط الصرف بحد أقصى لدخل الأسرة أو بعدم وجود مصدر دخل ثابت للزوجين، بهدف قصر الدعم على المستحقين فعليا وتفادي أعباء غير مبررة على الموازنة العامة.

صورة توضيحية لشروط الحصول على معاش الأب المتوفى

وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 استحقاق المعاش وقطعه. ووفقا للقواعد السارية، يقطع معاش الابنة أو الأخت عند الزواج، وتحصل المستحقة على منحة زواج تعادل قيمة معاش سنة كاملة، بحد أدنى 500 جنيه، وتصرف مرة واحدة.

صورة مرتبطة بيوم الأب العالمي

ولا يتيح القانون الحالي إعادة نصيب الابنة من معاش والدها إلا عند الطلاق أو الترمل، على أن يعاد توزيع المعاش أو يصرف نصيبها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الطلاق أو الوفاة.

صورة توضيحية لحكم نفقة الابن على الأب المقتدر

ويواجه أي تعديل يوسع قاعدة المستحقين تحديا ماليا يتعلق باستدامة صناديق التأمينات الاجتماعية. ويحذر خبراء التأمين من أن استمرار صرف معاش الأب للابنة بعد الزواج من دون غطاء تمويلي مواز قد يؤثر في قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات الأصليين والزيادات السنوية المقررة لهم، نظرا لاعتماد النظام على توازن الاشتراكات المحصلة والالتزامات المستقبلية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة القوى العاملة ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة المقترح، بحضور ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، لتقييم آثاره المالية والتشريعية والبحث عن صيغة توازن بين الاعتبارات الاجتماعية وحماية أموال التأمينات.