وشاركت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية الدكتورة منال عوض في الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه وزير البيئة الليبي ورئيس المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، الدكتور محمد سيدي إبراهيم. 

وركز الاجتماع على تنسيق مواقف دول القارة خلال المرحلة الحاسمة من مفاوضات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وحضر اللقاء إنجر أندرسن، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا وكبيرة الاقتصاديين، إلى جانب وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا الغانية الدكتورة زانيتور أجيمان رولينغز وممثل الأمانة التنفيذية للاتفاقية. 

كما شارك رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين المعنية بتغير المناخ، الدكتور نانا أنتوي بواسياكو أمواه، ووزراء بيئة ورؤساء وفود وممثلون لمنظمات إقليمية ودولية.

وأعربت عوض عن تقدير مصر لجهود المجموعة الأفريقية للمفاوضين في الدفاع عن مصالح القارة وأولوياتها وتنسيق مواقفها في COP31. وشددت على أن وحدة الموقف الأفريقي، مقرونة بتعزيز التنسيق السياسي والفني، ضرورية للتوصل إلى مخرجات متوازنة تستجيب للاحتياجات التنموية والمناخية للدول الأفريقية.

ورأت الوزيرة أن مفاوضات COP31 تمثل اختبارا لالتزام المجتمع الدولي بالإنصاف وبمبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، وبالتعهدات المرتبطة بوسائل التنفيذ. واعتبرت أن نجاح المؤتمر ينبغي أن يقاس بتحويل الالتزامات القائمة إلى نتائج عملية ملموسة، لا بإضافة تعهدات جديدة من دون تمويل وآليات تنفيذ.

وفي ملف تمويل المناخ، عرضت عوض أولوية مصر والمجموعة الأفريقية المتمثلة في صون التزامات الدول المتقدمة الواردة في المادة التاسعة من اتفاق باريس، ورفض إعادة تفسيرها عبر المفاوضات. 

وطالبت بتمويل ميسر وقابل للتنبؤ وسهل الوصول، مع أولوية للمنح والتمويل الذي لا يولد ديونا، في ضوء الأعباء المالية المتزايدة التي تواجهها البلدان الأفريقية. وأكدت أن زيادة الطموح المناخي في أفريقيا تتطلب توفير وسائل التنفيذ اللازمة.

وأكدت أن التكيف أولوية وجودية للقارة، داعية إلى مسار واضح لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، وإلى تقدم ملموس بشأن الهدف العالمي للتكيف وخارطة طريق باكو للتكيف بما يعكس الاحتياجات والظروف الوطنية للدول الأفريقية. 

كما طالبت بتعزيز تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وتيسير الوصول المباشر والسريع إلى موارده لتلبية احتياجات الدول النامية والمجتمعات الأكثر تعرضا للمخاطر المناخية.

وفي شأن الانتقال العادل ونقل التكنولوجيا، أوضحت عوض أن الوصول إلى نتيجة عملية بشأن آلية الانتقال العادل من شأنه أن يدعم التحول الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا من دون المساس بحق التنمية. واشترطت أن تضمن الآلية التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وتطرقت الوزيرة إلى التدابير التجارية المرتبطة بالمناخ، معتبرة معالجتها من أولويات الدول الأفريقية. وطالبت بالتصدي للآثار السلبية للتدابير المناخية أحادية الجانب على اقتصادات الدول النامية، وضمان اتساق التدابير التجارية المناخية مع أحكام الاتفاقية، بما يمنع استخدام السياسات المناخية كقيود تجارية ويدعم مشاركة أفريقيا في سلاسل القيمة والصناعات والتكنولوجيات المرتبطة بالتحول الأخضر.

وأكدت عوض دعم مصر لموقف المجموعة الأفريقية بأن يعكس القرار الختامي لـCOP31 توازنا حقيقيا بين التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع صون مبادئ الاتفاقية وفي مقدمتها الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة. 

كما شددت على رفض تحميل الدول النامية التزامات أو أعباء إضافية من دون الدعم اللازم أو المساس بمساهماتها المحددة وطنيا، ورفض المقايضة بين أولويات القارة، ولا سيما التمويل والتكيف والتخفيف.

من جهتها، أكدت أندرسن الحاجة إلى زيادة التمويل المخصص للتكيف والخسائر والأضرار ودعم الدول الأفريقية التي تواجه آثارا مناخية متصاعدة رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية، مشيرة إلى إمكانات القارة في الطاقة المتجددة والتنمية الخضراء. 

وشدد فيلاكتي على تنسيق العمل بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة والمجموعة الأفريقية للمفاوضين، لتحويل القرارات والتعهدات السياسية إلى نتائج ملموسة.

وفي كلمة للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، جرى التأكيد على ضرورة إحراز تقدم خلال الأسبوع الثاني من COP31 في القضايا التفاوضية العالقة، وفي مقدمتها آلية الانتقال العادل والهدف العالمي للتكيف والتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، مع إبراز الدور الأفريقي في إنجاح المفاوضات.

واستعرضت حنان مرسي أهمية التعاون بين وزراء البيئة والمالية والتخطيط في أفريقيا وإدماج المخاطر المناخية في السياسات الاقتصادية والموازنات الوطنية، مشيرة إلى التحضير لاجتماع وزاري مشترك في أديس أبابا خلال مارس 2027 بين المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة. 

ودعت أجيمان رولينغز إلى الوفاء بالالتزامات التمويلية وتوفير موارد لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، وتعزيز استفادة القارة من المعادن الحرجة والتصنيع الأخضر وأسواق الكربون العادلة.

واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق السياسي والفني في الفترة المتبقية من مفاوضات COP31، للحفاظ على موقف أفريقي موحد يدعم نتائج متوازنة في التمويل والتكيف والخسائر والأضرار والانتقال العادل، ويستجيب لتطلعات شعوب القارة نحو التنمية المستدامة والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ.