قال مصدر مسؤول إن قرار الحكومة الإثيوبية اعتبار أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصًا غير مرغوب فيه يمثل إجراءً «مؤسفًا» وغير مبرر.

وأوضح المصدر، ردًا على استفسار بشأن الخطوة الإثيوبية، أن مصر تؤكد باستمرار رفضها الكامل للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما لا تعلق على التطورات التي تشهدها دول أخرى، ومن بينها إثيوبيا، التزامًا بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن الجانب الإثيوبي اعتاد، بحسب المصدر، إرجاع ما يواجهه من صعوبات في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة إلى ما يصفه بأدوار لأطراف خارجية، بهدف التغطية على تلك الأزمات.

وأشار المصدر إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءً مماثلًا تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إذ اعتبرت مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة شخصًا غير مرغوب فيه، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد.