يركز اجتماع اللجنة على موقف الانتخابات العمالية المقبلة وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجرائها في المواعيد المحددة قانونا، في ضوء استمرار الدورة الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة.

مناقشة الانتخابات العمالية والدورة النقابية

وتتناول المناقشات التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بإجراء الانتخابات، إلى جانب سبل تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يواكب المتغيرات التي يشهدها سوق العمل. كما تبحث اللجنة ما يعزز استقرار التنظيمات النقابية وقدرتها على أداء دورها في حماية حقوق العمال.

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وكانت لجنة القوى العاملة قد ناقشت، خلال اجتماع سابق عقد في مارس الماضي برئاسة النائب محمد سعفان، الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017. وشهدت تلك المناقشات طرح مقترح لزيادة مدة الدورة النقابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات، بهدف منح التنظيمات العمالية فترة أطول لتنفيذ خططها وتحقيق الاستقرار الإداري والتنظيمي.

المنظمات النقابية العمالية

ويتطلب تنفيذ المقترح إعداد مشروع قانون جديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره حال التوافق عليه. وتشمل المناقشات دراسة انعكاسات التعديل المقترح على توقيت الانتخابات النقابية المقبلة، ومدى إمكان إجرائها في موعدها أو تأجيلها لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم تعارضها مع الأحكام القانونية المنظمة للعمل النقابي.

مقترح مد الدورة النقابية

وتندرج هذه التحركات ضمن مراجعة التشريعات النقابية وتقييم نتائج تطبيقها على أرض الواقع، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه التنظيمات العمالية، بما يسهم في تعزيز دورها في الدفاع عن مصالح العاملين ودعم الحوار الاجتماعي واستقرار علاقات العمل.

بحث موعد الانتخابات النقابية المقبلة