بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان وبحضور وزير العمل حسن رداد، مناقشة أسباب تأخر اتخاذ إجراءات الانتخابات العمالية الجديدة والأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026 بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية.
قوى عاملة النواب تبحث أسباب تأجيل الانتخابات العمالية ومقترح تمديد الدورة النقابية
الخط
لجنة القوى العاملة تناقش موعد الانتخابات العمالية ومقترح مد الدورة النقابية.
يركز اجتماع اللجنة على موقف الانتخابات العمالية المقبلة وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجرائها في المواعيد المحددة قانونا، في ضوء استمرار الدورة الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة.

وتتناول المناقشات التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بإجراء الانتخابات، إلى جانب سبل تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يواكب المتغيرات التي يشهدها سوق العمل. كما تبحث اللجنة ما يعزز استقرار التنظيمات النقابية وقدرتها على أداء دورها في حماية حقوق العمال.

وكانت لجنة القوى العاملة قد ناقشت، خلال اجتماع سابق عقد في مارس الماضي برئاسة النائب محمد سعفان، الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017. وشهدت تلك المناقشات طرح مقترح لزيادة مدة الدورة النقابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات، بهدف منح التنظيمات العمالية فترة أطول لتنفيذ خططها وتحقيق الاستقرار الإداري والتنظيمي.

ويتطلب تنفيذ المقترح إعداد مشروع قانون جديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره حال التوافق عليه. وتشمل المناقشات دراسة انعكاسات التعديل المقترح على توقيت الانتخابات النقابية المقبلة، ومدى إمكان إجرائها في موعدها أو تأجيلها لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم تعارضها مع الأحكام القانونية المنظمة للعمل النقابي.

وتندرج هذه التحركات ضمن مراجعة التشريعات النقابية وتقييم نتائج تطبيقها على أرض الواقع، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه التنظيمات العمالية، بما يسهم في تعزيز دورها في الدفاع عن مصالح العاملين ودعم الحوار الاجتماعي واستقرار علاقات العمل.

ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…