أثار الكشف عن وجود مجموعات صغيرة من العسكريين الفرنسيين داخل أوكرانيا لتدريب القوات وصيانة المعدات تحذيرا روسيا باعتباره «مشاركة مباشرة في الحرب»، بينما تؤكد باريس أن عناصرها لا تؤدي مهاما قتالية. كما فجرت المهمة جدلا فرنسيا حول إخطار البرلمان بها.
روسيا تعد الوجود العسكري الفرنسي في أوكرانيا مشاركة مباشرة وباريس تنفي الدور القتالي
الخط
لافروف اعتبر الوجود العسكري الفرنسي في أوكرانيا مشاركة مباشرة في الحرب.
يتعلق الوجود العسكري الفرنسي في أوكرانيا، وفق ما كشفته إذاعة فرنسا الدولية ومصادر مطلعة لوسائل إعلام فرنسية، بعناصر تعمل في تناوبات متقطعة وبأعداد لم تعلنها باريس. وتقول الحكومة الفرنسية إن المهمة تقتصر على التدريب المتخصص والدعم الفني وإصلاح المعدات، ولا تمثل نشر قوة قتالية أو مشاركة مباشرة في العمليات.

https://www.youtube.com/embed/BFyWbFX-XnU?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=ar&autohide=2&wmode=transparent
https://www.youtube.com/embed/Ak2J6PPpKFs?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=ar&autohide=2&wmode=transparent

أبقت باريس هذه الأنشطة بعيدة عن الأضواء منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، قبل أن تعزز العناصر المعنية خلال الفترة الأخيرة من دون الإفصاح عن حجمها. وأعاد ظهور المعلومات إلى الواجهة النقاش حول حدود انتقال الدعم الأوروبي من التدريب والدعم عن بعد إلى حضور عسكري ميداني محدود.
وتربط المعطيات المنشورة هذه المهمة بخلية تنسيق عسكرية في كييف يشرف عليها الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية. وتنسق الخلية صور الدعم الفرنسي لأوكرانيا، في وقت تستعد فيه باريس لاحتمال اتساع الحضور الأوروبي مستقبلا إذا توافرت الظروف والضمانات الأمنية اللازمة.
وتقدم فرنسا نشاطها بوصفه استجابة لاحتياجات ميدانية ولوجستية، لا انتشارا عسكريا متكاملا. فإصلاح بعض المعدات داخل أوكرانيا يمكن أن يقلص وقت نقلها إلى بولندا ثم إعادتها بعد الصيانة، ويخفف الأعباء عن الجيش الأوكراني.
ونقلت المعلومات عن مصدر مطلع قوله إن هناك «مصلحة واضحة في الحد من عمليات الذهاب والإياب لإصلاح القطع»، مع بقاء المعدات التي تحتاج إلى إصلاحات ثقيلة بحاجة إلى النقل إلى الأراضي البولندية.
وترتبط هذه الترتيبات أيضا، بحسب التغطيات الفرنسية، بالاستعداد لاحتمال نشر القوة متعددة الجنسيات الخاصة بأوكرانيا، المعروفة باسم «إم إن إف يو»، وهي الذراع العسكرية لما يسمى «تحالف الراغبين» الداعم لكييف.
ويتزامن ذلك مع التحضير لنقل بعثة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا إلى داخل البلاد، بعد أن اقتصرت تدريباتها بصورة رئيسية على دول مجاورة بينها بولندا.
ودربت البعثة الأوروبية نحو 25 ألف جندي أوكراني منذ إطلاقها عام 2022. وفي هذا الإطار، ينظر إلى تعزيز الحضور الفرنسي في كييف باعتباره استعدادا لتوفير قدرة تنفيذ مهام أكبر لاحقا، وليس إعلانا عن قرار نافذ بنشر قوة أوروبية أوسع.
وتشير المعلومات كذلك إلى عناصر مرتبطة بوحدات استخباراتية تنفذ مهمات مراقبة أقرب إلى خطوط الجبهة. ويتبع بعض هذه العناصر قيادة العمليات الخاصة، فيما يرتبط آخرون بجهاز العمل الخارجي التابع للمديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي.
كما تناولت التغطيات مهمة سرية تحمل اسم «فوليا»، ووصفتها بأنها هيكل خفيف ومرن يضم أعدادا محدودة لتنفيذ مهمات قصيرة، من دون تفاصيل رسمية عن حجمه أو كامل أنشطته.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر الوجود العسكري الفرنسي «مشاركة مباشرة في الحرب»، مؤكدا أن موسكو وجهت تحذيرات إلى باريس ودول أخرى من إرسال عسكريين إلى أوكرانيا. وحذر أيضا من أن نشر قوات أوروبية تحت مسمى قوات الاستقرار سيعني، بحسب تعبيره، «دخول أوروبا المباشر والواضح في الحرب».
ورفضت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو توصيف موسكو، ووصفت الاتهامات بأنها «عبثية». وشددت على أن العسكريين الفرنسيين ليست لديهم نية قتالية، وأن مهامهم التدريبية والفنية محدودة وتنفذ بعيدا جدا عن خطوط المواجهة، لذلك لا ترقى، وفق موقف باريس، إلى تدخل مسلح أو انخراط مباشر في الحرب.
وامتد الخلاف إلى الرقابة البرلمانية على التدخل العسكري الفرنسي. فقد أثار حزب فرنسا الأبية، الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، المادة 35 من الدستور الفرنسي، التي تلزم الحكومة بإبلاغ البرلمان بقرار التدخل العسكري في الخارج خلال ثلاثة أيام من بدء العملية.
وطالب الحزب بعرض المسألة على الجمعية الوطنية، معتبرا أن اطلاع النواب على وجود العسكريين عبر وسائل الإعلام أمر غير مقبول. وتستند الحكومة إلى محدودية عدد العناصر وطبيعة عملها غير القتالية للقول إن الأمر لا يشكل عملية عسكرية خارجية تستوجب تطبيق المادة الدستورية.
لكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سيدريك بيرين، شدد على أن إبلاغ البرلمان «التزام دستوري» وأن الرقابة الديمقراطية ضرورية في قرارات من هذا النوع.
وحذر الحزب الشيوعي الفرنسي بدوره من أن الوجود العسكري يمثل مرحلة جديدة في التصعيد والانخراط الفرنسي في الحرب. وبينما تصر باريس على الفصل بين تدريب وصيانة المعدات العسكرية داخل أوكرانيا وبين المشاركة القتالية، تبقى التحضيرات المعلنة لاحتمال توسيع المهام الأوروبية والاعتراضات الروسية والبرلمانية محورا للجدل حول طبيعة هذا الحضور وحدوده.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…