أصدرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” حزمة قرارات ومراسيم جديدة تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 316 شخصاً، في خطوة لافتة تعكس استمرار الجهات المختصة في مراجعة ملفات الجنسية والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بها، مع تطبيق القوانين ذات الصلة بشكل صارم ودقيق.

وتضمنت القرارات صدور خمسة مراسيم رسمية بالإضافة إلى قرارين لمجلس الوزراء، حيث نص المرسوم رقم 72 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 288 شخصاً، إضافة إلى كل من اكتسبها معهم بطريق التبعية، وهو ما يعكس اتساع نطاق الإجراءات لتشمل الحالات المرتبطة قانونياً بأصحاب الجنسية المسحوبة.

كما نص المرسوم رقم 73 لسنة 2026 على سحب شهادة الجنسية من خمسة أشخاص، مع سحب الجنسية من كل من حصل عليها تبعاً لهم، استناداً إلى المادة 21 مكرراً “أ” من قانون الجنسية الكويتي، وهو ما يشير إلى اعتماد الأساس القانوني الواضح في تنفيذ هذه القرارات.

وفي سياق متصل، شملت المراسيم الأخرى أرقام 74 و75 و78 لسنة 2026 سحب الجنسية من عدد محدود من الأفراد، بالإضافة إلى سحب شهادات الجنسية من ثلاثة أشخاص، مع تطبيق نفس المبدأ القانوني بسحب الجنسية ممن اكتسبها تبعاً لهم، وفق النصوص القانونية المعدلة المعمول بها.

أما على مستوى قرارات مجلس الوزراء، فقد نص القرار رقم 84 لسنة 2026 على سحب شهادة الجنسية من 11 شخصاً، والقرار رقم 125 لسنة 2026 على سحبها من 6 أشخاص، مع تطبيق تبعات ذلك على التابعين لهم، في خطوة تؤكد استمرار الحكومة في ضبط ملف الجنسية وتعزيز الشفافية القانونية في هذا الملف الحيوي.