كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن أن إجمالي المنافع التأمينية التي تم صرفها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بلغ 4,083 مليون درهم، وقد شهدت هذه الفترة زيادة بنسبة تقارب 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت المنافع المصروفة حينها تبلغ 3,404 مليون درهم، هذا الارتفاع يعكس الأهمية البالغة لمنظومة التقاعد في توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين وعائلاتهم، بالإضافة إلى التزام الصندوق بضمان استدامة وصول الحقوق التقاعدية لمستحقيها بكفاءة.

في السياق نفسه، بلغت قيمة المعاشات التقاعدية المدفوعة خلال هذه الفترة 3,301 مليون درهم، استفاد منها حوالي 27,982 متقاعداً وأفراد عائلاتهم الذين يستحقون نصيباً من معاش المتوفى، كما تم دفع مكافآت نهاية الخدمة بقيمة تصل إلى 344 مليون درهم، بينما بلغت المنافع التقاعدية الأخرى نحو 439 مليون درهم.

شهد النصف الأول من عام 2026 أيضاً انضمام حوالي 1,149 متقاعداً جديداً إلى منظومة التقاعد، وهي زيادة نسبتها حوالي 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، يعكس هذا النمو توسيع نطاق منظومة التقاعد في الإمارة وزيادة أعداد المؤمن عليهم، مما يعزز دور الصندوق كركيزة أساسية للحماية الاجتماعية وتوفير دخل مستدام للمتقاعدين والمستحقين.

وأكد سعادة خلف عبد الله الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن المنافع التقاعدية لا تقتصر على كونها مبالغ مالية بل تعد استقراراً مالياً واجتماعياً لآلاف الأسر، مشيراً إلى أن الصندوق يواصل تطوير خدماته لضمان دقة وسرعة وصول الحقوق إلى مستحقيها مما يعزز ثقة المواطنين بالمنظومة التقاعدية ودورها في تحسين جودة حياتهم.

وأشار الحمادي إلى أن النمو المستمر في أعداد المسجلين يتطلب تطوير الأنظمة والخدمات باستمرار، وهو ما عمل عليه الصندوق عبر الاستثمار في الحلول الرقمية وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية وتطوير العمليات التشغيلية لتحسين تجربة المتعاملين وتسريع المعاملات ورفع كفاءة الخدمات.