تفاصيل الاتفاقية

وفقاً لبيان مشترك أصدرته الجهات المعنية في البلدين، فإن الاتفاق يركز على تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة، ويجري هذا التعاون بين جهاز "تراكفين" الفرنسي و"الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" المغربية، مما سيمكن الطرفين من تبادل الخبرات التشغيلية بانتظام.

المؤتمر الدولي ومشاركة المسؤولين

التقى خلال المؤتمر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي رولان ليسكور مع وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي، وقد أُقيم هذا الحدث في إطار المؤتمر الخامس بعنوان "لا أموال للإرهاب" والذي يُعقد في العاصمة الفرنسية.

المخاطر والإجراءات التنظيمية

أشار المشاركون في المؤتمر إلى المخاطر المتزايدة لاستخدام الابتكارات المالية، مثل الأصول المشفرة، لأغراض تمويل الإرهاب، وأكدوا على أهمية تطوير أطر تنظيمية تستند إلى توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) لتفادي استغلال الفجوات القانونية بين الدول.

توصيات البيان الختامي

في البيان الختامي للمؤتمر، شدد المشاركون على ضرورة تزويد المحققين بإمكانية الوصول الشامل إلى المعلومات المتعلقة بالأصول المشفرة، وذلك بهدف دعم جهودهم في مكافحة الأنشطة الإرهابية.