شدد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على ضرورة الالتزام بالسفر لأداء فريضة الحج من خلال الجهات الرسمية فقط، في إطار جهود الدولة لتنظيم المنظومة ومنع الكيانات غير المرخصة.

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت انتشار عروض غير رسمية لبرامج الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف الرقابة لحماية حقوق الحجاج وضمان جودة الخدمات المقدمة.

قنوات رسمية ومنظومة أكثر تنظيمًا

وأشار إلى أن التسجيل يتم حصريًا عبر بوابة الحج الإلكترونية والبعثات الرسمية، بما يشمل بعثات وزارات الداخلية والتضامن والسياحة، مؤكدًا أن أي شركة منظمة لرحلات الحج يجب أن تعمل تحت إشراف الدولة.

وأضاف أن هناك تطويرًا ملحوظًا في منظومة الإشراف، من خلال تعيين مسؤولين لكل بعثة، وعقد اجتماعات دورية للجنة العليا للحج والعمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

«حاج بلا حقيبة».. تجربة جديدة لتيسير الرحلة

وكشف عن إطلاق خدمة «حاج بلا حقيبة» لأول مرة، والتي تعتمد على شحن أمتعة الحجاج مباشرة من المطار إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يسهم في تقليل الأعباء وتسهيل إجراءات الوصول.

وأوضح أن شركات سعودية ستتولى تنفيذ هذه الخدمة بالتعاون مع شركات الطيران، عبر نظام إلكتروني يحدد أماكن الإقامة مسبقًا، مع نصيحة للحجاج بالاحتفاظ بالأغراض المهمة والأدوية داخل حقيبة اليد.

ملاحقة الكيانات المخالفة والتحول الرقمي

وأكد استمرار الحملات لملاحقة الوسطاء غير الشرعيين، مشيرًا إلى تراجع هذه الظاهرة بفضل الإجراءات الأمنية والتوعوية.

كما لفت إلى أهمية التحول الرقمي في تنظيم رحلات الحج، حيث يتيح التسجيل والدفع الإلكترونيان مزيدًا من الشفافية، ويحدان من تدخل السماسرة، بالتوازي مع تطوير بوابات الحج والعمرة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

ضوابط الأسعار وحماية الحجاج

وأشار إلى أن برامج الحج السياحي تخضع لتسعير رسمي ورقابة مستمرة لضمان جودة الخدمات، مع سرعة التعامل مع أي شكاوى.

وأوضح أن تكلفة الحج تتأثر بعوامل خارجية مثل أسعار الطيران وسعر صرف الريال السعودي وتكاليف الإقامة، مؤكدًا أن أرباح الشركات محدودة وفق ضوابط قانونية.

واختتم تصريحاته بدعوة الحجاج للالتزام بالتعليمات داخل المشاعر المقدسة لتجنب الزحام، معربًا عن ثقته في نجاح الموسم المقبل بفضل الاستعدادات المبكرة والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية.