ويركز طلب الإحاطة على منظومة الرقابة على سيارات النقل الثقيل، بما يشمل الالتزام بالسرعات وخطوط السير ومواعيد المرور والاشتراطات الفنية والأوزان القانونية. وطالبت عتمان بتقييم فاعلية الإنفاذ والتنسيق بين الجهات المختصة، مع بحث أثر هذه المنظومة في الحد من حوادث الطرق في مصر.

واعتبرت النائبة أن مخالفة الشاحنات للسرعات المقررة أو مساراتها، وعدم الالتزام بالشروط الفنية والأوزان القانونية، قد يؤدي إلى حوادث جسيمة. 

وأشارت إلى أن استمرار الحوادث، رغم التشريعات والضوابط المنظمة لحركة النقل الثقيل، يطرح تساؤلات عن فاعلية الرقابة والفجوة بين القواعد القانونية وتطبيقها العملي.

واستندت عتمان إلى بيانات أفادت بارتفاع وفيات حوادث الطرق خلال عام 2025 بنسبة 10.8% إلى نحو 5829 حالة، مقابل نحو 5260 وفاة في 2024. ورأت أن هذه الأرقام تستدعي مراجعة أسباب تزايد الحوادث ومدى ارتباطها بأوجه القصور المحتملة في تنظيم حركة الشاحنات والرقابة عليها.

وأشارت إلى حادث طريق رأس غارب - الغردقة الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وإلى حادث فتيات المنوفية على الطريق الإقليمي إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيل بسيارتهن. 

كما تناولت شكاوى من الوقوف والانتظار العشوائي للشاحنات داخل حرم الطرق السريعة وما قد يسببه ذلك من مخاطر على الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

وطلبت النائبة إيضاح آليات متابعة التزام الشاحنات بخطوط السير والسرعات والمواعيد المحددة، ومدى وجود منظومة للتتبع الإلكتروني للشاحنات ورصد المخالفات. وشمل طلبها بحث كفاءة التنسيق بين وزارة النقل وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ووزارة الداخلية والجهات المعنية.

كما تساءلت عن إجراءات التحقق من الصلاحية الفنية، والفحص الدوري والصيانة، ومدى الالتزام بالأوزان المقررة، وكفاية المسارات المخصصة للنقل الثقيل وأماكن الانتظار الآمنة التي تمنع التوقف العشوائي على الطرق السريعة.

وطالبت عتمان بمراجعة العقوبات والغرامات الخاصة بمخالفات النقل الثقيل، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للحوادث التي تكون هذه المركبات طرفا فيها، وتحديد الطرق الأكثر خطورة ووضع خطة زمنية لمعالجة أوجه القصور. 

ودعت إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشته بحضور وزير النقل والمسؤولين المعنيين، مع وضع خطة تنفيذية محددة لتعزيز الرقابة الميدانية والتتبع الإلكتروني ورفع كفاءة الطرق.