أعلنت السلطات السعودية عن تنظيم جديد يقتضي مراجعة ودراسة مركز الإيرادات غير النفطية لجميع الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية لفرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم والمقابلات المالية، يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال تطبيق منهجيات موحدة للجهات الحكومية، مع مراعاة الأهداف التنموية المرتبطة بالسياسات والإجراءات الحالية.

دور المركز في دعم الجهات الحكومية

يتضمن التنظيم الجديد مسؤوليات متعددة للمركز، حيث يقوم بدعم الجهات الحكومية من خلال دراسة المقترحات المتعلقة بفرض الضرائب قبل رفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، كما يشارك المركز في تقييم وتجديد العقود التي تتطلب تحصيل مبالغ مالية مقابل الخدمات الحكومية، مع التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتزويده بالمعلومات والبيانات المرتبطة بالرسوم والأجور المفروضة على القطاعين الحكومي والخاص.

إدارة المركز واستقلاليته

يتمتع المركز بشخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري، ويرتبط مباشرة بوزير المالية، يتولى مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من المسؤولين الحكوميين الإشراف على شؤون المركز، حيث يقوم بإقرار السياسات والخطط والموافقة على الاتفاقيات الدولية وتبني التقنيات الحديثة المطلوبة.

الشفافية والتقرير السنوي

تودع جميع إيرادات المركز عبر منصة "إيراد" في حساب الخزينة الموحد بالبنك المركزي السعودي، يلتزم موظفو المركز بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما يجب على المركز تقديم تقرير سنوي وحساب ختامي لرئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً يوضح الإنجازات المحققة والتحديات التي واجهها ومقترحات تحسين الأداء لضمان استدامة الإيرادات غير النفطية.