وتوسع حضور الجامعات المصرية في تصنيف QS العالمي للاستدامة من 29 جامعة في العام السابق إلى نحو 31 جامعة في إصدار 2027. ويقيس التصنيف التزام مؤسسات التعليم العالي بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب إسهامها في البحث العلمي وأهداف التنمية المستدامة.

وتصدرت جامعة الإسكندرية النتائج المصرية بحلولها في المركز 412 عالميا، تلتها جامعة القاهرة في المركز 525، ثم الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المرتبة 627.

وضمت قائمة أفضل 1000 جامعة أيضا جامعة المنصورة في المركز 633، وجامعة عين شمس في المركز 665، وجامعة قناة السويس في المركز 718، وجامعة الزقازيق في المركز 787، وجامعة طنطا في المركز 813، وجامعة أسيوط في المركز 863، بينما جاءت جامعة بنها في المركز 948.

وفي الشرائح التالية، أدرجت جامعتا الأزهر وبورسعيد ضمن الفئة من 1041 إلى 1050، وجامعة دمياط ضمن الفئة من 1051 إلى 1060. وضمت الفئة من 1101 إلى 1150 جامعات أسوان والعاصمة والفيوم والمنيا وسوهاج، فيما جاءت جامعة المستقبل في الفئة من 1151 إلى 1200.

وشملت الفئة من 1201 إلى 1250 الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعتي المنوفية والسويس، بينما ظهرت جامعتا بني سويف ودمنهور في الفئة من 1251 إلى 1300. وأدرجت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بين 1301 و1400، والجامعة البريطانية في مصر بين 1401 و1500.

واستكملت خمس مؤسسات القائمة المصرية في فئة 1501 فما فوق، هي جامعات الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وكفر الشيخ والنيل وقنا ومدينة السادات.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، أهمية البناء على هذا التقدم عبر تطوير الأداء المؤسسي، ورفع جودة النشر العلمي والتأثير البحثي والسمعة الأكاديمية. ودعا إلى توسيع التعاون الدولي وتحسين مؤشرات التوظيف وجذب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الخارج.

وشدد قنصوة على توثيق جهود الجامعات في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وفق المعايير الدولية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالمتطلبات العالمية، ويدعم توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر مركزا إقليميا للتعليم العالي والابتكار.

ويعتمد التصنيف ثلاثة محاور رئيسية هي الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويرصد جودة البحوث المرتبطة بالقضايا البيئية والتنموية، وإسهام الجامعات في خدمة المجتمع، والممارسات الصديقة للبيئة، والعدالة المجتمعية والإدارة الرشيدة. وترتبط هذه المؤشرات بدور المؤسسات الأكاديمية في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.