وتتعلق المكافأة بمصير شويكاني، المهندسة المعلوماتية والناشطة الحقوقية التي تحمل الجنسية الأميركية. ودعا البرنامج من يملك معلومات عن القضية إلى التواصل عبر القنوات التي حددها، مع إتاحة الحصول على المقابل المالي.

وولدت ليلى محمد علي الشويكاني عام 1990 في شيكاغو، وتنحدر من دمشق وكانت من سكان حي مشروع دمر. وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، تطوعت لمساعدة مدنيين في عدة مدن، وعملت مع أصدقاء لتنظيم إغاثة سكان الغوطة الشرقية التي كانت قوات النظام تحاصرها آنذاك.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته في مارس/آذار 2019، إن قوات النظام اعتقلت شويكاني في 19 فبراير/شباط 2016. وأضافت أن ذويها تسلموا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، خلال مراجعتهم أمانة السجل المدني في دمشق، بيانا يحدد 28 ديسمبر/كانون الأول 2016 تاريخا لوفاتها. 

وأشارت الشبكة إلى أن سلطات النظام السابق لم تعترف بقتلها، وأن أسرتها لم تتمكن من رفع شكوى خشية الملاحقة الأمنية في منطقة كانت خاضعة لسيطرته.

وبحسب صحيفة «إندبندنت»، وصلت شويكاني إلى سوريا في سبتمبر/أيلول 2015 لمساعدة المتضررين، قبل أن تعتقلها مخابرات النظام بعد ستة أشهر وتوجه إليها تهم إرهاب. وبعد سحب الولايات المتحدة سفيرها من سوريا عام 2012، تابعت السفيرة التشيكية في دمشق إيفا فيليبي قضيتها نيابة عن الحكومة الأميركية. 

وزارت فيليبي شويكاني في سجن عدرا في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد عشرة أشهر من اعتقالها؛ وذكرت الصحيفة أن السلطات هددتها بإيذاء عائلتها إذا لم تعترف للسفيرة بالتهم المنسوبة إليها.

وأفادت الصحيفة بأن شويكاني نقلت بعد ثمانية أيام إلى محكمة عسكرية، حيث اقتصر الإجراء على سؤالها إن كانت تقر بالاتهامات. ووافقت، بحسب الرواية ذاتها، تحت وطأة التهديدات التي طالت عائلتها، قبل أن يحكم عليها قاض بالإعدام بتهمة الإرهاب في محاكمة استغرقت 30 ثانية. 

ثم نقلت إلى سجن صيدنايا قرب دمشق، حيث رجحت الصحيفة أنها قتلت، إذ ينفذ الإعدام عادة خلال 48 ساعة من صدور الحكم. ويتوافق ذلك مع اعتقاد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها أعدمت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وفي أغسطس/آب 2025، نشر فريق «أرشيف الثورة السورية» وثيقة قال إنها قرار صادر عن فرع القضاء والانضباط العسكري في جيش النظام السابق، يقضي بتنفيذ حكم الإعدام بحق شويكاني وتسعة آخرين بتهمة «التدخل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان». وحددت الوثيقة تاريخ تنفيذ الحكم في 28 ديسمبر/كانون الأول 2016.