أدرجت الولايات المتحدة محمد جواد باوند، المسؤول السابق في استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وثلاثة إيرانيين آخرين على قوائم العقوبات في قرار صدر الجمعة، على خلفية اتهامات بمساعدة شبكات تسويق النفط الإيراني الخاضع للعقوبات واستعادة عائداته.
واشنطن تدرج محمد جواد باوند و3 إيرانيين على قائمة العقوبات النفطية
الخط
العقوبات الأميركية شملت محمد جواد باوند وثلاثة إيرانيين آخرين.
تستهدف الإجراءات الأميركية باوند، الذي انتقل من متابعة ملفات اقتصادية داخل منظمة استخبارات الحرس الثوري إلى العمل في قطاع النفط، إلى جانب مجيد تاج ومجتبى عرب نجاد ومحمد حسين ثروتي.
وأظهر تحديث لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدراج باوند وتاج بموجب الأمر التنفيذي 13902 المرتبط بعقوبات على قطاعات من الاقتصاد الإيراني.
شغل باوند منصب نائب رئيس المديرية الاقتصادية في منظمة استخبارات الحرس الثوري. وذكر تحقيق نشرته «إيران إنترناشيونال» أنه مثل المنظمة، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، في لجنة تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أشرفت على مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات.
وبحسب التحقيق نفسه، انتقل باوند لاحقا إلى وزارة النفط مساعدا خاصا للوزير خلال رئاسة إبراهيم رئيسي، ثم غادر منصبه في عهد مسعود بزشكيان قبل أن يعود إلى الوزارة في يونيو 2026 للإشراف على تجارة النفط.
وأفاد التحقيق، استنادا إلى وثائق داخلية، بأن باوند ومسؤول تجارة النفط علي أكبر بور إبراهيم خصصا 86 مليون برميل من الخام لأربعة وسطاء، من بينهم حسين شمخاني ومحمد هادي مؤمنين. وذكر أن الوسطاء حصلوا على خصومات كبيرة رغم بقاء مليارات الدولارات من عائدات مبيعات سابقة مستحقة عليهم.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية باوند بالمساعدة في بيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات واستعادة عائدات مبيعات محتجزة في الخارج، وبالعمل مع شركة «سيبهر إنرجي جهان نما بارس». وتقول واشنطن إن الشركة باعت النفط لحساب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مجتبى عرب نجاد، مشيرا إلى صلته بشركة «ماهان إير»، ومحمد حسين ثروتي المرتبط بشركة «سيبهر إنرجي جهان نما بارس»، ضمن تصنيفات تتصل بعقوبات مكافحة الإرهاب والعقوبات المالية المفروضة على إيران.
وحذر التحديث من احتمال فرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تتعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة، من دون أن يفصل الأدوار المنسوبة إلى كل منهم أو يوثق وقائع تخصيص الشحنات والخصومات التي وردت في التحقيق.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…