تدرس الولايات المتحدة وإسرائيل شن هجوم عسكري جديد على إيران في المدى القريب، بحسب مصادر نقلت عنها وسائل إعلام أمريكية، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء المواجهة وإعادة فتح مضيق هرمز. وتتزايد الاستعدادات العسكرية المشتركة، فيما يبقى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستئناف العمليات القتالية غير محسوم.
واشنطن وتل أبيب تدرسان هجوما جديدا على إيران بانتظار قرار ترمب
الخط
تقارير تتحدث عن تنسيق عسكري أمريكي إسرائيلي وخيارات لضرب أهداف في إيران.
يرتبط احتمال أي هجوم جديد على إيران بقرار أمريكي لم يصدر بعد، رغم أن الانتشار العسكري القائم يتيح، بحسب المصادر، تنفيذ عملية خلال يومين إلى أربعة أيام من صدور القرار من دون الحاجة إلى حشد واسع إضافي.
وتحتفظ الولايات المتحدة في المنطقة بقوة تضم عشرات الآلاف من الجنود، وحاملتي طائرات مع مجموعتيهما القتاليتين، إلى جانب عشرات السفن الحربية والطائرات، بينما رفع الجيش الإسرائيلي جاهزيته إلى أعلى مستوياتها تحسبا لجولة جديدة من المواجهة.
ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن مصادر مطلعة أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبدي قلقا متزايدا من سرعة إعادة إيران بناء قدرتها على تصنيع الصواريخ الباليستية. وأضافت المصادر أن طهران تسعى إلى تحصين منشآتها العسكرية والنووية ونقل أجزاء من بنيتها التحتية إلى مواقع تحت الأرض، لحمايتها من ضربات محتملة.
وتفضل حكومة نتنياهو، وفقا للمصادر، تنفيذ أي عملية عسكرية جديدة بصورة مشتركة مع واشنطن. لكن موقف ترمب من إصدار أوامر بهجوم جديد، وكذلك طبيعة العملية المحتملة، لا يزالان غير محسومين.
وفي موازاة ذلك، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بتصاعد التنسيق العسكري بين واشنطن وتل أبيب خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية مع طهران. وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية صادقا على خطط عسكرية مشتركة تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران.
ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي أن تل أبيب تنتظر قرار ترمب بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران، في وقت تكثف فيه ضغوطها باتجاه استئناف العمليات العسكرية. وأفادت صحيفة «إسرائيل هيوم» بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بقوة على طاولة الإدارة الأمريكية، رغم تصريحات ترمب عن إمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وكان ترمب قد جدد في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» تأكيده أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وتحدث خلال الأسبوع الجاري عن احتمال سعي إيران إلى تطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية، من دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.
وفي ما يتعلق بالأهداف المحتملة، كشفت تقارير إعلامية عن سيناريوهات عسكرية أمريكية تستهدف إضعاف القدرات النووية والعسكرية الإيرانية. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن المنشآت المرتبطة بالمشروع النووي الإيراني تتصدر الأهداف المحتملة، وفي مقدمتها موقع «جبل الفأس»، بهدف إلحاق أضرار كبيرة بالبرنامج النووي أو تعطيله لسنوات.
وتشمل السيناريوهات المطروحة توسيع نطاق الضربات لتطاول منشآت التخصيب المعروفة في فوردو ونطنز وأصفهان، في مسعى لتقويض القدرات النووية الإيرانية ومنع إعادة تشغيل المنشآت المتضررة.
ولا تقتصر هذه السيناريوهات على المنشآت النووية والعسكرية، بل تتضمن احتمال استهداف جسور حيوية وشبكات نقل رئيسية لتعطيل حركة الإمدادات العسكرية والحد من قدرة القوات الإيرانية على التنقل وإعادة الانتشار.
كما تطرح التقارير احتمال استهداف محطات لتوليد الكهرباء، بما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في قطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات ويضاعف الضغوط الاقتصادية على طهران. غير أن استهداف هذه المرافق لا يزال ضمن سيناريوهات تناولتها وسائل الإعلام، من دون تأكيد رسمي أمريكي باعتمادها أو اتخاذ قرار بتنفيذها.
وتمتد السيناريوهات المتداولة إلى احتمال استهداف قيادات عسكرية إيرانية بارزة، بهدف إضعاف منظومة القيادة والسيطرة والتنسيق بين الوحدات العسكرية خلال أي مواجهة جديدة.
كما تحدثت تقارير عن احتمال استهداف شخصيات سياسية ومدنية مؤثرة في صناعة القرار الإيراني، في إطار مساع محتملة لإحداث تغييرات داخل دوائر السلطة والتفاوض، من دون تأكيد أمريكي رسمي لإدراج تلك الشخصيات في خطط عسكرية معتمدة.
دبلوماسيا، لم تنجح أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. وبحسب «سي بي إس نيوز»، ترفض إيران مناقشة برنامجها النووي ما لم ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض عليها وتوافق على ستة شروط رئيسية أخرى.
ويضع استمرار الجمود الدبلوماسي الطرفين أمام خيارات أكثر تعقيدا، في ظل تمسك واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وإصرار طهران على ربط أي تفاهمات جديدة برفع الحصار والاستجابة لمطالبها.
وتواجه الإدارة الأمريكية أيضا تحديات داخلية قد تؤثر على قرار التصعيد، خصوصا بعد خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي وتراجع التأييد الشعبي للحرب. ووفقا لتقرير «سي بي إس نيوز»، سيفقد الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي الكونغرس في يناير المقبل، ما يمنح الديمقراطيين نفوذا أكبر في القرارات المتعلقة بتمويل العمليات العسكرية.
وفي إسرائيل، يواجه نتنياهو احتمال فقدان منصبه خلال الأسابيع المقبلة على خلفية نتائج الانتخابات العامة الأخيرة، بما قد يضيق النافذة السياسية المتاحة لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة جديدة. ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» تحذيرات من القيادة المركزية الأمريكية من أن استمرار الحشد العسكري إلى ما بعد ديسمبر قد يؤثر في الموارد والجاهزية القتالية للقوات الأمريكية.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…