وتتمحور مطالب عبد الحميد حول تمكين الصيادلة من إدارة نقابتهم بعد سنوات من استمرار الحراسة، وعقد جمعية عمومية تناقش أوضاع الكيان وتفتح باب الترشح لاختيار ممثلي المهنة وفقا للكفاءة والإرادة الحرة لأعضائها. وكشف عن تحركات بين عدد من الصيادلة لجمع توقيعات تمهيدا للمطالبة بانعقاد الجمعية.

وأوضح أن الجمعية العمومية المقترحة يفترض أن تطرح الملفات المالية والإدارية والمهنية للنقابة، في ظل ما وصفه بغياب المشاركة النقابية الفاعلة لسنوات طويلة. وأشاد في هذا السياق بمواقف النائب أحمد إدريس المؤيدة لمطالب إنهاء الحراسة القضائية.

وأشار وكيل النقابة السابق إلى أن أعضاء مجلس النقابة السابق لم يباشروا مهاما تنفيذية منذ نحو ثماني سنوات، بينما تتولى إدارة النقابة حاليا هيئة الحارس القضائي واللجنة المعاونة له. وقال إن هذا الوضع أثار تساؤلات بشأن غياب دور الجمعية العمومية في متابعة الشؤون المالية والإدارية.

وفي عرضه للخلفية القانونية، ذكر عبد الحميد أن أحكاما قضائية متباينة صدرت بين محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإداري بشأن فرض الحراسة وإلغائها. وأضاف أن القضاء الإداري أصدر أحكاما بإلغاء الحراسة منذ عام 2020، لكن الوضع القائم استمر حتى الآن، مطالبا بحسم الملف وفقا للأحكام القضائية والقواعد القانونية.

وأكد أن الجدل بشأن عودة وجوه نقابية سابقة أو إتاحة المجال لقيادات جديدة لا ينبغي، وفق طرحه، أن يتحول إلى مبرر لاستمرار الحراسة. ورأى أن انتخاب مجلس من الصيادلة يتيح قناة مؤسسية للتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة المطالب المهنية، مشددا على أن أعضاء المجلس السابق لم يديروا النقابة خلال الأعوام الماضية.

وتناول عبد الحميد أزمة تكليف الصيادلة بوصفها من التحديات اليومية للمهنة، لافتا إلى صعوبات اجتماعية ومعيشية يواجهها خريجون يوزعون للعمل في محافظات بعيدة عن محل إقامتهم. واستشهد بتكليف صيادلة وخريجات من الشرقية ومحافظات الوجه البحري للعمل في مناطق نائية بالصعيد أو الوادي الجديد.

واقترح دراسة آليات أكثر مرونة لتوزيع المكلفين تستند إلى الاحتياجات الفعلية في كل محافظة، مع مراعاة الأعداد والتقديرات والظروف الجغرافية والاجتماعية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

كما طالب أعضاء لجنة الحراسة الحالية، وفي مقدمتهم الدكتور عبد الناصر سنجاب، بمراجعة آليات تطبيق منظومة التعليم الصيدلي المستمر ونقاط التطوير المهني، ووضع حلول تتناسب مع إمكانات الصيادلة، ولا سيما الشباب، بما يحقق أهداف التطوير من دون أعباء إضافية.

وشدد أيضا على ضرورة الاهتمام بأوضاع أكثر من 40 ألف صيدلية ومناقشة مشكلاتها التنظيمية والمهنية مع الجهات المختصة، معتبرا أن إدارة الشؤون المالية والإدارية لا تغني عن صوت نقابي يتابع قضايا المهنة ويدافع عن مصالح أعضائها أمام صناع القرار.