دشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الخميس «الكشك الذكي» في محكمة القاهرة الاقتصادية، ووجه بالعناية بالقضايا التي طال أمدها والعمل على تذليل أسباب تأخر الفصل فيها، خلال زيارة تناولت تطوير الخدمات القضائية والتقاضي الإلكتروني.
وزير العدل يفتتح الكشك الذكي في محكمة القاهرة الاقتصادية ويوجه بتسريع القضايا المتأخرة
الخط
وزير العدل يدشن الكشك الذكي في محكمة القاهرة الاقتصادية.
وشملت الزيارة، بحضور المستشار أيمن مهران رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، متابعة انتظام العمل والخدمات المقدمة للمتقاضين، ضمن مسار تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني وتوسيع الخدمات القضائية الرقمية. وتفقد الوزير عددا من إدارات وأقسام المحكمة للاطلاع على آليات العمل ومستوى الخدمة للمتعاملين مع المنظومة القضائية.

وتابع الوزير عمل المكتب الأمامي للمحكمة، بما في ذلك استقبال المتقاضين وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونيا والخدمات الرقمية المتاحة. كما تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة للوقوف على جاهزيتها وانتظام العمل فيها.

وزار الشريف مركز تدريب المحاكم الاقتصادية لمتابعة برامج تدريب وتأهيل القضاة والكوادر المعاونة، كما اطلع على عمل مكاتب الخبراء ومعدلات إنجاز التقارير الفنية، ودورها في سرعة الفصل في المنازعات ذات الطبيعة المتخصصة.

وبعد الجولة، استمع وزير العدل إلى عرض عن عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها في تسوية المنازعات واختصار مدد التقاضي، وعن مراحل تطوير التقاضي الإلكتروني في الدعاوى المدنية. ووجه ببدء تشغيل الكشك الذكي، الذي يوفر خرائط تفاعلية لمبنى المحكمة لمساعدة المتقاضين على الوصول إلى القاعات والإدارات، ويقدم إجابات عن الأسئلة الشائعة بشأن اختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءات التقاضي أمامها.

وأشار الوزير إلى العمل على استكمال ربط الكشك الذكي بمنظومة التقاضي الإلكتروني، بما يتيح للمواطنين رفع الدعاوى عن بعد وسداد الرسوم إلكترونيا ومتابعة إجراءات دعاواهم. ويستهدف هذا الربط، وفق ما عرضه خلال الزيارة، تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين.


وشدد وزير العدل على توفير الإمكانات الفنية والتدريبية للقضاة وتهيئة بيئة عمل تعزز كفاءة الأداء. ودعا قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية إلى الموازنة بين دقة النظر وسرعة الإنجاز، ومنح القضايا المتأخرة عناية خاصة لتحديد أسباب تأخرها ومعالجة العقبات التي تعوق الفصل فيها. كما استمع في ختام الزيارة إلى مقترحاتهم بشأن بيئة العمل والمعوقات الميدانية، مؤكدا استمرار الدعم الفني والإداري للمحاكم الاقتصادية.



وفي لقاء موسع مع قضاة المحكمة بحضور رئيسها، أعرب الشريف عن تقديره لدور المحاكم الاقتصادية في حماية الحقوق ودعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار وصون الملكية والإبداع. وأشاد بما يتطلبه عمل قضاتها من معرفة متخصصة ودقة في بحث المنازعات المتداخلة، معتبرا أن إنشاء هذه المحاكم يعكس توجها تشريعيا للتخصص وسرعة الفصل عبر إجراءات تتكامل فيها التحضير والوساطة والتقاضي الإلكتروني.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…