وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عرض عازر موقف الحكومة من تعديل قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، معتبرا أن تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة لا يمس اختصاصات البنك المركزي الدستورية ولا استقلال قراره في مجالات السياسة النقدية والمصرفية.

وأوضح أن المادة 220 من الدستور تحدد اختصاصات البنك المركزي، ومنها وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وأرجع الوزير عدم وجود تعارض دستوري إلى أن تلك الاختصاصات تخص البنك المركزي ذاته وتحمي استقلاله في اتخاذ قراراته النقدية والمصرفية، بينما يقتصر التعديل المعروض على تنظيم وكالة منشأة بقانون مستقل.

وأضاف أن قانون البنك المركزي يتيح له، بموجب المادة الثامنة الفقرة (أ)، تأسيس الشركة منفردا أو بالمساهمة مع شركات قائمة، لكن المشرع اختار تنظيمها بقانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها. 

وشدد عازر على وجوب التفرقة بين ملكية البنك المركزي للشركة واستقلال الشركة في إدارة شؤونها، مؤكدا أن إسناد تشكيل جمعيتها العامة إلى رئيس مجلس الوزراء لا يعد تدخلا في أعمال البنك أو اختصاصاته الدستورية، ولا يثير شبهة عدم الدستورية.