أعلنت وزارة الداخلية الكويتية انتهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي كانت مطبقة خلال الفترة الماضية، والعودة إلى تطبيق المدد القانونية والإجراءات المنظمة لسمات الدخول وإذن الغياب، اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، في خطوة تشمل الزوار والمقيمين وتعيد العمل بالضوابط المعتادة المنظمة للدخول والإقامة والغياب عن البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه اعتباراً من الأول من سبتمبر سيتم إيقاف العمل بالتمديد التلقائي لجميع سمات الدخول الخاصة بالزيارة، بمختلف أنواعها، بالنسبة للأشخاص المتواجدين داخل دولة الكويت، على أن يتم بعد ذلك الالتزام بالمدد القانونية المحددة لكل سمة دخول والإجراءات والضوابط المنظمة لها دون استمرار التمديد الاستثنائي التلقائي.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا التغيير يعني عودة تطبيق النظام المعتاد لسمات الزيارة، الأمر الذي يتطلب من الزوار وأصحاب الشأن متابعة المدة القانونية المقررة لكل سمة دخول واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء صلاحيتها، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة الكويت اعتباراً من التاريخ المحدد.

وفيما يتعلق بإذن الغياب للمقيمين الموجودين خارج البلاد، أعلنت الوزارة أنه اعتباراً من 1 سبتمبر 2026 ستتم أيضاً العودة إلى تطبيق المدد القانونية المنظمة لإذن الغياب، مع استمرار سريان المدة الاستثنائية الإضافية للمقيمين الذين غادروا دولة الكويت بتاريخ 31 أغسطس 2026 وما قبله، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة المعتمدة.

وشددت وزارة الداخلية الكويتية على أن شهادة إثبات ترخيص الإقامة المستخرجة من تطبيق سهل تعد المرجع الرسمي والمعتمد لتحديد تاريخ انتهاء إذن الغياب، داعية المقيمين إلى الالتزام بالمدة الموضحة في الشهادة عند العودة إلى البلاد، لتجنب أي مخالفة للإجراءات المعمول بها بعد انتهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وبدء تطبيق المدد القانونية اعتباراً من سبتمبر.