أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين تطوير خدمة «عرض بيانات تصريح العامل المسجّل»، في خطوة تستهدف تسهيل وصول العمال المسجّلين إلى المعلومات الرسمية المتعلقة بتصاريح عملهم، ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتحسين جودة الخدمات وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي نشرته يوم 5 أكتوبر 2026، أن الخدمة المطوّرة تتيح للعامل المسجّل التحقق من حالة تصريح العمل وصلاحيته داخل المملكة، من خلال تطبيق «حكومتي» وباستخدام نظام المفتاح الإلكتروني المطوّر 2.0.

وبيّنت الهيئة أن الاستفادة من الخدمة تتم باستخدام رقم بطاقة الهوية ورقم جواز السفر، إلى جانب اختيار الدولة، بما يمكّن المستفيد من الوصول إلى بيانات التصريح والتحقق من حالته عبر القنوات الحكومية المعتمدة.

وتكتسب الخدمة أهمية خاصة بالنسبة للعمال المشمولين بنظام العامل المسجّل، إذ تتيح لهم الاطلاع المباشر على معلومات تصاريحهم، وتساعدهم على متابعة وضعها النظامي دون الاكتفاء بالمعلومات المتداولة عبر جهات أو وسائل غير رسمية.

وأكدت الهيئة أن التطوير شمل تحسين واجهة المستخدم وتجربة الاستفادة من الخدمة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب توحيد المعلومات المنشورة عنها في مختلف القنوات الحكومية، بما يجعل الوصول إليها أكثر وضوحًا وسهولة.

وقال أحمد إبراهيم العربي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل، إن تطوير الخدمة يعكس حرص الهيئة على توظيف التقنيات الرقمية ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتوفير تجربة أكثر سلاسة للمستفيدين.

وأضاف أن الخدمة تتيح للعامل المسجّل الوصول بصورة مباشرة إلى بيانات تصريح العمل والتحقق من حالته وصلاحيته، بما يعزز قدرة العامل على متابعة المعلومات المرتبطة بتصريحه من مصدر رسمي.

ومن المهم التمييز بين خدمة التحقق الإلكتروني وبين إجراءات إصدار تصريح العامل المسجّل أو تجديده؛ فالتطوير المعلن يتعلق بعرض البيانات والتحقق منها، ولا يعني إصدار تصريح جديد أو تمديد صلاحيته تلقائيًا.

وتوضح الهيئة عبر خدماتها الرسمية أن نظام العامل المسجّل له شروط وإجراءات مستقلة، وأن التقدم للحصول على تصريح جديد يتم من خلال مراكز تسجيل العمالة المعتمدة، وفق متطلبات الأهلية والمستندات والرسوم المقررة.

ويأتي تطوير الخدمة ضمن برنامج أوسع لتحسين الخدمات الحكومية في البحرين، حيث أشارت الهيئة إلى توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، خضعت 800 خدمة منها لعمليات تطوير وإعادة هندسة في قطاعات مختلفة.

المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية