أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين الشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية المصرح لها بالإقامة داخل المملكة، والتي صدرت تصاريح إقامتها عن جهات أخرى بخلاف هيئة تنظيم سوق العمل.
البحرين.. هيئة تنظيم سوق العمل توضح شروط إصدار تصاريح العمل للوافدين المقيمين دون تغيير إقاماتهم
الخط
هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين
وتتيح هذه الخدمة لفئات محددة من الوافدين المقيمين بصورة قانونية الحصول على تصريح لمزاولة العمل لدى إحدى المنشآت، دون الحاجة إلى تغيير تصريح الإقامة القائم عند استيفاء الضوابط الرسمية.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية بالنسبة إلى المقيمين الذين تسمح أوضاع إقامتهم بالتقدم للحصول على تصريح عمل مستقل عن الجهة التي أصدرت إقامتهم.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخدمة لا تعني السماح لجميع المقيمين أو الزائرين بممارسة العمل دون تصريح رسمي، وإنما تخضع لشروط محددة يجب استيفاؤها قبل الموافقة على الطلب.
وبحسب بطاقة الخدمة المنشورة على البوابة الوطنية لمملكة البحرين، يشترط أن تكون إقامة العامل الأجنبي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم طلب إصدار تصريح العمل.
كما يجب تقديم بطاقة الهوية وجواز السفر وتصريح الإقامة، على أن تكون المستندات مستوفية لشروط الصلاحية المحددة لدى الهيئة.
وتوضح الخدمة أن بطاقة هوية العامل الأجنبي وتصريح إقامته لن يتغيرا نتيجة إصدار تصريح العمل ضمن هذا المسار.
ويعد ذلك من أبرز الاختلافات بين هذه الخدمة والإجراءات الاعتيادية لإصدار تصاريح العمل والإقامة للعمالة الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمهن التخصصية، تشترط هيئة تنظيم سوق العمل الحصول على موافقة الجهة الحكومية أو المهنية المختصة قبل إصدار التصريح.
وتشمل هذه الحالات بعض المهن الطبية والتعليمية والهندسية، إضافة إلى الوظائف التي تتطلب موافقات خاصة في القطاع المصرفي وغيره من القطاعات المنظمة.
ويجب إرفاق خطاب الموافقة أو عدم الممانعة الصادر عن الجهة المختصة بحسب طبيعة المهنة التي يرغب العامل في مزاولتها.
ولا يُعد امتلاك مؤهل علمي أو الحصول على عرض وظيفي كافيًا لمباشرة العمل في المهن التي تتطلب تراخيص أو موافقات مهنية إضافية.
أما بالنسبة إلى المستندات، فتتضمن الخدمة استمارة طلب التصريح، وبطاقة هوية العامل الأجنبي، وجواز سفره، وتصريح إقامته الساري.
ويُعد إرفاق عقد العمل اختياريًا في هذه الخدمة وفق بطاقة الإجراءات الرسمية، بشرط أن يتضمن العقد اللغة العربية عند تقديمه.
وتتيح الهيئة تقديم الطلب من خلال مراكز خدمات العملاء أو عبر خدمة الدعم الإلكتروني في نظام إدارة العمالة الوافدة.
ويتعين استكمال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم الإدارية قبل إحالة الطلب إلى المراجعة والتحقق.
وفيما يتعلق بالتكاليف، تحدد بطاقة الخدمة رسمًا قدره 195 دينارًا بحرينيًا لإصدار تصريح العمل لمدة سنة واحدة.
كما تبلغ رسوم التصريح لمدة سنتين 390 دينارًا بحرينيًا، بالإضافة إلى رسم إداري قدره خمسة دنانير بحسب المعلومات المنشورة للخدمة.
وتوضح الهيئة أن المدة التقديرية لإنجاز الطلب تبلغ يومي عمل، مع مراعاة استكمال المتطلبات والحصول على الموافقات اللازمة.
وبعد الموافقة المبدئية، يجب استكمال تسجيل البيانات البيومترية عند طلبها وسداد رسوم تصريح العمل عبر القنوات المعتمدة.
ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة أو التواصل مع مركز اتصال هيئة تنظيم سوق العمل لمعرفة نتيجة المعاملة.
وتؤكد القواعد المنظمة لسوق العمل البحريني عدم جواز تشغيل أي عامل أجنبي دون تصريح عمل صحيح، حتى لو كان يحمل إقامة قانونية سارية لسبب آخر.
كما لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بالمخالفة لشروط التصريح الصادر له أو تكليفه بمهنة تستلزم موافقة لم يحصل عليها.
وتظل هذه الإجراءات خدمة حكومية قائمة لفئة محددة من الوافدين، وليست قرارًا جديدًا يسمح لجميع المقيمين بالعمل دون استيفاء الاشتراطات القانونية.
المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية – البوابة الوطنية لمملكة البحرين، خدمة إصدار تصريح عمل جديد للمصرح لهم بالإقامة.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…