البحرين

أعلنت مملكة البحرين إنجاز تطوير 173 خدمة حكومية تابعة لـ22 جهة رسمية، خلال الفترة الممتدة من 15 يناير وحتى 8 أكتوبر 2026، في إطار خطة واسعة لإعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يستهدف تبسيط المعاملات وتقليل الوقت والمستندات المطلوبة وتحسين تجربة المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال عند التعامل مع المؤسسات الحكومية.

وكشفت التفاصيل المعلنة أن التطوير شمل عددًا من الخدمات التي تتصل بصورة مباشرة بالحياة اليومية للأفراد، من بينها رقمنة خدمة الاستعلام عن طلب إصدار وثيقة الزواج الرسمية لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أصبح بإمكان المستفيدين إدخال بيانات الطلب والاطلاع على المعلومات المتعلقة به إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل متابعة المعاملات وتقليل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.

وفي قطاع العمل والإقامة المهنية، تضمنت التحسينات تطوير خدمة عرض بيانات تصريح العامل المسجل التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل، وإتاحة الاطلاع على بيانات تصريح العمل إلكترونيًا عبر تطبيق «حكومتي»، وهو ما يوفر وسيلة رقمية أسهل للوصول إلى معلومات التصاريح، ويكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى العمالة الوافدة والأفراد الراغبين في متابعة بياناتهم المهنية عبر القنوات الرسمية.

وشملت التسهيلات كذلك قطاع التسجيل العقاري، إذ أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري رقمنة خدمة طلب تمديد فترة التسجيل العقاري بالشروط الميسرة، وتقليص مدة إنجاز الإجراءات من ثلاثة أيام إلى يوم عمل واحد، في خطوة تهدف إلى تسريع المعاملات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع استمرار الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لكل خدمة.

كما تضمنت حزمة التطوير رقمنة إصدار تصاريح تصدير العينات البيطرية إلى خارج البحرين من خلال وزارة شؤون البلديات والزراعة، إلى جانب أتمتة مراجعة وتحديث بيانات المنتجات المعتمدة في المجلس الأعلى للبيئة، بما يتيح استكمال المزيد من الإجراءات إلكترونيًا ويساعد الأفراد والشركات على إنجاز المعاملات ذات الصلة بصورة أكثر تنظيمًا وسرعة.

وعلى مستوى المؤشرات العامة، أسهمت عمليات التطوير في تقليص مدد إنجاز الخدمات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 25%، وخفض خطوات التقديم إلى أربع خطوات بحد أقصى، إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50% والموافقات اللازمة بنسبة 25%، مع تحقيق التحول الإلكتروني الكامل للخدمات المطورة، وتحويل استمارات التقديم الورقية إلى صيغ إلكترونية.

وامتدت التحسينات إلى الجوانب المتعلقة بسهولة استخدام المنصات الحكومية، من خلال تطوير واجهات الخدمات وتجربة المستخدم، وتقليل عدد الصفحات اللازمة للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%، فضلًا عن توحيد المعلومات المنشورة عبر القنوات الرسمية، بهدف مساعدة المستفيدين على معرفة المتطلبات والخطوات بصورة أوضح قبل تقديم طلباتهم.

وتعكس هذه الخطوات استمرار البحرين في تحديث منظومة الخدمات الحكومية وإزالة التعقيدات الإدارية، مع توفير خيارات رقمية أوسع للمواطنين والمقيمين وأصحاب المؤسسات. وتجدر الإشارة إلى أن نسب التحسين المعلنة ترتبط بحزمة الخدمات التي شملها التطوير، ولا تعني بالضرورة تطبيق المدد والخطوات نفسها على جميع الخدمات الحكومية دون استثناء.