وجاءت هذه التوضيحات خلال ورشة تعريفية نظمتها الهيئة يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026، بعنوان «الحد الأدنى للأجر التأميني.. تنظيمات جديدة وحماية مستديمة»، بمشاركة مختصين من إدارات الشؤون القانونية والخدمات التأمينية.

ونشرت الصحف البحرينية تفاصيل الورشة يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026، بما يضيف إيضاحات تطبيقية مهمة إلى القرارات التأمينية التي صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأكد عبدالرحمن سيف، رئيس مجموعة الشؤون التشريعية بالهيئة، أن الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب الاشتراكات التأمينية للفئات المشمولة بالتنظيمات الجديدة يبلغ 350 دينارًا بحرينيًا شهريًا.

وأوضح أن تطبيق هذا الأساس يشمل العاملين البحرينيين الذين يخضعون لنظام التأمين الاجتماعي لأول مرة اعتبارًا من 9 أكتوبر 2026، وفق الأحكام الخاصة بالتأمين الإلزامي في القطاع الخاص.

ويعني ذلك أن تحديد شمول الموظف بالتنظيم الجديد يرتبط بوضعه التأميني وتاريخ تسجيله لأول مرة، وليس بمجرد كونه يعمل حاليًا لدى إحدى الشركات أو المؤسسات البحرينية.

كما أكد مسؤولو الهيئة أن التأمين الاجتماعي إلزامي للعاملين المشمولين بأحكامه في القطاع الخاص، وأن قيمة الراتب أو طبيعة عقد العمل أو عدد ساعات الدوام لا تلغي الالتزام بالتسجيل وفق القانون.

وفي حال امتناع صاحب العمل عن تسجيل العامل المشمول بالتأمين الإلزامي، يحق للعامل تقديم شكوى لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع المستندات التي تثبت علاقته الوظيفية، لتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاتها.

ومن المهم التأكيد أن مبلغ 350 دينارًا لا يمثل حدًا أدنى جديدًا للرواتب في البحرين، ولا يعني إلزام أصحاب العمل برفع الأجر الفعلي لكل موظف إلى هذا المبلغ.

فالمقصود هو الحد الأدنى للأجر الذي يُستخدم أساسًا لاحتساب الاشتراكات التأمينية للفئات التي تنطبق عليها الأحكام، وقد يختلف عن الراتب الفعلي المتفق عليه في عقد العمل.

كما لا يعني هذا التنظيم أن مبلغ 350 دينارًا يُخصم شهريًا من راتب العامل، إذ تُحسب الاشتراكات باستخدام النسب القانونية المقررة على أساس الأجر التأميني المعتمد.

وفيما يتعلق بالمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل، أوضحت الهيئة أن الأحكام الجديدة تخص الذين يخضعون للنظام المعني لأول مرة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2026.

وأكدت أن الاشتراك في التأمين الاختياري بالنسبة إلى هذه الفئات يظل اختياريًا وليس إلزاميًا، مع مراعاة شروط كل نظام تأميني من الأنظمة المتاحة.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة إلى أصحاب السجلات التجارية الجديدة والأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص ويرغبون في الاستفادة من الحماية التأمينية.

كما تناولت الورشة موقف الأشخاص الذين سبق لهم الاشتراك في التأمين الاجتماعي، ثم توقفوا عن الاشتراك قبل العودة إلى ممارسة نشاط جديد.

وأوضحت الهيئة أن من سبق له الاشتراك في نظام التأمين الاختياري لا يُعامل بالضرورة كمشترك جديد عند العودة إلى التسجيل بصفة صاحب عمل، ولذلك لا يُفرض عليه الحد الأدنى الجديد لمجرد العودة إلى النظام.

وفي المقابل، فإن الشخص الذي كان خاضعًا للتأمين الإلزامي سابقًا، ثم يرغب في الاشتراك بالتأمين الاختياري بصفته صاحب عمل لأول مرة، يخضع للحد الأدنى الجديد وفق الحالة التي أوضحها مسؤولو الهيئة.

ويكشف هذا التمييز أهمية التاريخ التأميني السابق لكل شخص عند تحديد القواعد التي تنطبق عليه، بدلًا من الاكتفاء بتاريخ فتح السجل التجاري أو تاريخ تقديم الطلب الحالي.

واستعرضت الهيئة كذلك النظام التأميني الخاص الذي يشمل فئات من البحرينيين العاملين خارج المملكة، إلى جانب أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، وفق الشروط القانونية المنظمة.

وأوضح مسؤولو الهيئة أن نسبة الاشتراكات في هذا النظام تبلغ 22% خلال عام 2026، وترتفع إلى 23% في عام 2027، ثم تصل إلى 24% في عام 2028.

وتشمل هذه النسب حصتي العامل وصاحب العمل في إطار النظام التأميني الخاص، دون احتساب النسبة المستحقة للتأمين ضد إصابات العمل.

ويجب التمييز بين نسب النظام التأميني الخاص وبين النسب المطبقة على التأمين الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص، لأن أحكام كل نظام تختلف بحسب الفئة المشمولة.

كما أوضحت الهيئة أن نسبة الاشتراك في التأمين ضد إصابات العمل تبلغ 3% للعاملين المشمولين بالأحكام المعنية، سواء كانوا بحرينيين أو غير بحرينيين، وفق القواعد المقررة لهذا الفرع.

وتضمنت الورشة شرحًا لمزايا النظام التأميني الخاص وإمكانية استرداد الاشتراكات في الحالات المحددة، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين هذا النظام والأنظمة التي تمنح معاشات تقاعدية وفق شروط الاستحقاق.

وأشارت الإيضاحات إلى إمكانية تعديل الأجر التأميني في بعض أنظمة الاشتراك الاختياري بنسبة زيادة تصل إلى 5% سنويًا، وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

كما تناول المسؤولون شروط استحقاق المعاش في أنظمة التأمين المخصصة لأصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص، باعتبارها أحكامًا تختلف عن ترتيبات النظام التأميني الخاص.

وتأتي هذه التوضيحات في ضوء القرارات أرقام 59 و60 و61 لسنة 2026، التي نظمت عددًا من المسائل المتعلقة باحتساب الاشتراكات والتأمين الاختياري والفئات الخاضعة للأنظمة التأمينية.

وكان القرار رقم 59 قد صدر يوم 10 نوفمبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر، وبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر، أي 13 نوفمبر 2026.

أما الجديد في تصريحات 19 و20 نوفمبر فهو شرح نطاق التطبيق وحالات التسجيل السابقة والمستقبلية، وليس صدور قرار آخر بفرض مبلغ جديد على جميع العاملين.

وينصح أصحاب الشركات والعاملون البحرينيون والمشتغلون لحسابهم الخاص بمراجعة سجلاتهم التأمينية لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتأكد من تاريخ أول تسجيل ونوع الاشتراك قبل احتساب الالتزامات المالية.

كما ينبغي عدم افتراض أن كل من يتقاضى أقل من 350 دينارًا أصبح مستحقًا لزيادة راتب، أو أن جميع المواطنين والمقيمين يخضعون بالضرورة إلى النسب نفسها.

ويمكن لمن يجد اختلافًا في بيانات التأمين أو يواجه مشكلة في تسجيله لدى صاحب العمل الرجوع إلى الهيئة عبر قنواتها الرسمية للتحقق من الوضع القانوني والإجراءات اللازمة.

وبذلك فإن أبرز مستجدات 20 نوفمبر 2026 هو صدور توضيحات تطبيقية تحدد الفئات المشمولة بالتنظيمات التأمينية الجديدة، وتفرق بين المشترك الجديد وصاحب السجل التأميني السابق، وتبين تطور نسب الاشتراك في النظام التأميني الخاص حتى عام 2028.

المصدر: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين