تتضمن الخطوة الحكومية بحث إجراءات لضبط السوق وتقليل تكلفة إنتاج الهواتف، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر. وأكد مدبولي، وفق ما أورده تقرير روسيا اليوم، ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن إتاحة الأجهزة بأسعار تلائم احتياجات المواطنين، بعدما أثير أخيرا بشأن الارتفاع المبالغ فيه في أسعارها.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المختصة بإعداد دراسة شاملة تتضمن إجراءات يمكن تنفيذها سريعا وأخرى على المدى الطويل. كما طلب التنسيق مع الشركات والمصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي في الأجهزة المنتجة داخل مصر، وربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة هذه النسبة.

حقيقة أنخفاض أسعار الموبايلات في مصر

استعرض الاجتماع، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عوامل عالمية انعكست على أسعار الهواتف المحمولة، بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض منها مع زيادة الطلب المرتبط بمعالجات الذكاء الاصطناعي. وشملت العوامل أيضا اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل والمكونات.

وناقش الاجتماع دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف وانعكاساتها على السوق المصرية، إلى جانب سبل خفض تكلفة الإنتاج. وتناولت الدراسة توسيع قاعدة الشركات المصنعة وزيادة معدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية.

قرار الحكومة المصرية لخفض أسعار الموبايلات في مصر

تراهن الحكومة على توطين صناعة الهواتف المحمولة لزيادة المعروض وتقليل الاعتماد على استيراد الأجهزة الجاهزة وتعزيز فرص التصدير. ويرتبط هذا التوجه بالانتقال من مجرد تجميع الهواتف إلى تعميق التصنيع، مع توسيع مشاركة الصناعات المغذية في إنتاج المكونات.

وتسعى مصر إلى جذب شركات عالمية لتصنيع الهواتف محليا، مستفيدة من حجم السوق المحلية والطلب المتزايد على الأجهزة الذكية، فضلا عن إمكانية تحويل البلاد إلى مركز للإنتاج والتصدير للأسواق الإقليمية.

لكن توطين الصناعة لا يعني بالضرورة تراجع أسعار الهواتف بصورة فورية، إذ يظل ذلك مرتبطا بتكلفة المكونات المستوردة وأسعار شرائح الذاكرة والمعالجات، وتكاليف الشحن والتشغيل، فضلا عن حجم المنافسة بين الشركات وتوافر الأجهزة في السوق.