وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة لملايين المقيمين وأسرهم، ولا سيما العاملين الذين تنتهي عقودهم أو ينتقلون إلى وظائف جديدة، والأشخاص الذين يرغبون في تغيير وضع إقامتهم أو مغادرة الدولة.

وتتيح الأنظمة المعمول بها فترات محددة لتسوية الوضع القانوني قبل بدء احتساب غرامات المخالفات، إلا أن هذه الفترات ليست موحدة لجميع المقيمين.

ويتعين على كل مقيم التحقق من المهلة المقررة لحالته الفعلية، بدلًا من الاعتماد على المعلومات المتداولة أو افتراض أن الجميع يتمتعون بفترة سماح واحدة.

وبحسب بطاقة خدمة إلغاء تصاريح الإقامة المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة، تصل فترة السماح إلى 180 يومًا لبعض الفئات، ومنها حاملو الإقامة الذهبية والخضراء والزرقاء وأفراد أسرهم، إلى جانب فئات أخرى محددة وفق الشروط المنظمة.

كما تُمنح مهلة تصل إلى 90 يومًا للعمالة الماهرة المشمولة بالمستويات المهنية من الأول إلى الثالث، وكذلك لفئة ملاك العقارات بحسب الضوابط الرسمية.

أما الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، فتحدد لها بطاقة الخدمة فترة سماح مدتها 60 يومًا بعد انتهاء تصريح الإقامة أو إلغائه.

وتُمنح الفئات الأخرى غير المشمولة بهذه التصنيفات فترة سماح مدتها 30 يومًا، وهو ما يجعل تحديد نوع الإقامة خطوة ضرورية لمعرفة الموعد القانوني النهائي.

وفيما يتعلق بالغرامات، تنص الهيئة على فرض غرامة مالية قدرها 50 درهمًا إماراتيًا عن كل يوم يقضيه الشخص داخل الدولة بعد انقضاء فترة السماح المسموح بها قانونًا.

ويبدأ احتساب الغرامة من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة لنوع الإقامة، وليس بالضرورة من اليوم التالي لانتهاء تصريح الإقامة نفسه.

فعلى سبيل المثال، قد يترتب على التأخير لمدة عشرة أيام بعد انتهاء المهلة القانونية مبلغ قدره 500 درهم، دون احتساب أي رسوم خدمة أخرى قد تنطبق على المعاملة.

وتؤكد هذه القواعد أهمية متابعة تاريخ انتهاء الإقامة وتاريخ انتهاء فترة السماح باعتبارهما تاريخين مختلفين قد يترتب على الخلط بينهما أعباء مالية.

وتتضمن الإجراءات كذلك ضوابط مهمة تتعلق بإقامات أفراد الأسرة، إذ تشترط الهيئة إلغاء تصاريح إقامة أفراد الأسرة الموجودين على كفالة العامل الأجنبي قبل إلغاء إقامته، أو تعليقها لفترة محددة وفق الشروط وسداد الرسوم المقررة.

وتوجد آلية خاصة تتيح تعليق إقامات أفراد الأسرة في حالات تغيير عمل الضامن، متى استوفى متطلبات الراتب والمهنة وصلاحية تصاريح الإقامة وغيرها من الاشتراطات الرسمية.

ولا يعني انتقال العامل إلى وظيفة جديدة أن الإقامات المرتبطة به تستمر تلقائيًا دون استكمال الإجراءات اللازمة، ولذلك ينبغي التنسيق مع جهة العمل والجهات المختصة قبل إلغاء الإقامة الأساسية.

كما يمكن تقديم طلبات إلغاء تصاريح الإقامة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيقها الذكي، باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية لاستكمال الإجراءات والتحقق من حالة الطلب.

وتوضح بطاقة الخدمة أن مدة إنجاز معاملة الإلغاء تبلغ يومين وفق التقدير المنشور، مع وجود رسوم إدارية تختلف بحسب نوع الخدمة والحالة.

ويُنصح المقيمون بالتحقق من حالة الإقامة والمهلة القانونية عبر القنوات الحكومية الرسمية، وعدم تأجيل التجديد أو تعديل الوضع أو المغادرة حتى انتهاء الفترة المسموحة.

ومن المهم التأكيد أن هذه الأحكام تعكس قواعد وإجراءات حكومية سارية منشورة على منصات الدولة الرسمية، وليست إعلانًا عن قرار جديد صدر يوم 16 نوفمبر 2026.

ويظل المرجع النهائي للمقيم هو وضعه المسجل لدى جهة الإقامة المختصة، بما في ذلك الإجراءات المعمول بها في الإمارة التي صدرت منها إقامته.

المصدر: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ – خدمة إلغاء تصاريح الإقامة.