وتكتسب هذه الخدمة أهمية كبيرة بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين، خصوصًا عند تقديم المستندات إلى الجهات الحكومية أو المؤسسات التعليمية أو أصحاب العمل داخل الإمارات وخارجها.

ويُعد التصديق إجراءً رسميًا للتحقق من صحة الأختام والتوقيعات الموجودة على الوثائق، ولا يعني بالضرورة اعتماد مضمون المستند أو معادلة المؤهلات العلمية.

وتتيح الوزارة تنفيذ المعاملات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، مع تحديد طريقة التصديق المناسبة بحسب نوع الوثيقة والجهة التي أصدرتها والدولة التي سيُستخدم فيها المستند.

وبحسب الإرشادات الرسمية، تشمل الوثائق الشخصية التي يمكن تصديقها الشهادات الجامعية والمدرسية وكشوف الدرجات وشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والتقارير الطبية وشهادات حسن السيرة والسلوك.

وتشمل الخدمة كذلك بعض عقود العمل وعروض التوظيف والتوكيلات ذات الطبيعة الشخصية والمستندات المصرفية وغيرها من الوثائق المستوفية للشروط.

وتوضح الوزارة أن الشهادة الدراسية وكشف الدرجات يُعاملان باعتبارهما وثيقتين منفصلتين عند احتساب رسوم التصديق، حتى لو كانا متعلقين بالمؤهل الدراسي نفسه.

ويجب أن تكون المستندات مكتوبة بالعربية أو الإنجليزية، أو مصحوبة بترجمة رسمية معتمدة عند الحاجة، وأن تكون مستوفية للتصديقات السابقة المطلوبة من الجهات المختصة.

وتشترط الوزارة كذلك عدم تغليف المستندات الورقية تغليفًا حراريًا، حتى يمكن التعامل معها والتحقق من سلامتها خلال مراحل التصديق.

أما الوثائق الصادرة خارج الإمارات، فقد تحتاج إلى تصديق الجهات المختصة في بلد الإصدار ثم استكمال الإجراءات لدى البعثة الإماراتية المعنية قبل استخدامها داخل الدولة.

وفيما يتعلق بالرسوم، توضح الأسئلة الشائعة المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة أن رسم تصديق المستندات الشخصية يبلغ 150 درهمًا إماراتيًا للوثيقة الواحدة.

أما المستندات التجارية، فيبلغ رسم التصديق المنشور لها 2000 درهم للوثيقة، مع اختلاف المعاملة لبعض العقود التجارية التي قد تُحتسب باعتبارها أكثر من وثيقة وفق محتواها.

ويتعين على مقدم الطلب مراجعة إجمالي الرسوم الظاهر في النظام قبل الدفع، لأن المبلغ النهائي قد يتأثر بعدد المستندات وطريقة التصديق والخدمات الإضافية المطلوبة.

كما تختلف إجراءات تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ عن المستندات الشخصية، حيث تُخصص لها خدمة إلكترونية مستقلة.

وتبدأ خطوات التصديق بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، ثم اختيار خدمة تصديق المستندات وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية أو الوسيلة المتاحة للفئة المستفيدة.

وبعد ذلك يُحدد مقدم الطلب الجهة المصدرة للمستند ونوع الوثيقة والدولة التي سيُستخدم فيها، مع إدخال البيانات الشخصية ومعلومات المستند بصورة صحيحة.

ويحدد النظام مسار التصديق المناسب، سواء كان تصديقًا رقميًا للمستندات المؤهلة أو تصديقًا يتطلب تسليم الوثيقة عبر إحدى شركات التوصيل المعتمدة.

وفي حالة التصديق الرقمي، يمكن رفع المستند الإلكتروني الأصلي واستكمال الدفع، ثم استلام النسخة المصدقة عبر البريد الإلكتروني أو حساب المستخدم.

أما المستندات التي تتطلب التعامل مع النسخة الورقية، فيجري تحديد بيانات الاستلام والتسليم واستكمال الإجراءات بواسطة مقدم الخدمة المعتمد.

وتوضح الوزارة أن مدة إنجاز التصديق الرقمي للوثائق الإماراتية المؤهلة قد تبلغ ساعتين خلال أوقات العمل الرسمية، بينما تستغرق المعاملات التي تعتمد على التوصيل عادة من يوم إلى ثلاثة أيام عمل داخل الدولة.

وقد تحتاج المعاملات المنفذة خارج الإمارات إلى فترات أطول، تبعًا للبعثة الدبلوماسية وطريقة تقديم الطلب والمتطلبات المحلية.

وتنبه الوزارة إلى أهمية مراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب، لأن الطلب المقدم لا يمكن تعديله بعد إتمام تقديمه وفق إرشادات الخدمة.

كما يجب التأكد من اختيار جهة الإصدار ونوع المستند الصحيحين، وعدم اختيار بيانات بديلة لمجرد تجاوز إحدى خطوات النظام الإلكتروني.

وتؤكد الإرشادات أن الإجراءات والرسوم المشار إليها جزء من خدمات التصديق الحكومية القائمة، وليست قرارًا جديدًا صدر في تاريخ نشر هذا التقرير.

المصدر: وزارة الخارجية الإماراتية – خدمة تصديق المستندات والشهادات الرسمية.