أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة الضوابط المنظمة لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يوفر حماية مالية للمواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص والحكومة الاتحادية عند فقدان وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
الإمارات.. الموارد البشرية توضح تعويضات فقدان الوظيفة وشروط الاستحقاق وغرامات التأمين
الخط
الموارد البشرية الاماراتية
ويهدف النظام إلى مساعدة الموظف على مواجهة الالتزامات المعيشية خلال فترة البحث عن فرصة عمل جديدة، من خلال تعويض نقدي مؤقت يخضع لشروط الاستحقاق.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنسبة إلى الوافدين الذين تعتمد أسرهم على دخلهم الشهري، خصوصًا في الحالات التي تنتهي فيها علاقة العمل بقرار من صاحب العمل.
وتؤكد الضوابط الرسمية أن الاشتراك في النظام إلزامي للفئات المشمولة، وأن الاستفادة من التعويض لا تتم تلقائيًا بمجرد انتهاء عقد العمل.
وبحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، تشمل التغطية الموظفين المواطنين والمقيمين في القطاع الخاص والحكومة الاتحادية، مع استثناء فئات محددة من إلزامية الاشتراك.
وتضم الفئات المستثناة المستثمرين أصحاب المنشآت التي يعملون فيها، والعمالة المساعدة، والموظفين بعقود مؤقتة، والأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا.
كما تشمل الاستثناءات المتقاعدين المستحقين لمعاش تقاعدي الذين التحقوا بوظيفة جديدة، وفق الأحكام المنظمة للنظام.
ويتعين على العامل معرفة ما إذا كان مشمولًا بالتأمين قبل اتخاذ قرار بشأن الاشتراك أو إيقاف سداد الأقساط.
وفيما يتعلق بقيمة الاشتراك، تبلغ تكلفة الباقة الأساسية خمسة دراهم شهريًا بحد أقصى للموظف الذي لا يتجاوز راتبه الأساسي ستة عشر ألف درهم.
أما الموظف الذي يتجاوز راتبه الأساسي هذا الحد، فتبلغ تكلفة الاشتراك الأساسية عشرة دراهم شهريًا بحد أقصى، دون احتساب الضرائب والرسوم التي قد تنطبق.
ويستطيع المشترك اختيار دورية سداد الأقساط وفق الخيارات المتاحة في نظام التأمين، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة.
ولا يتحمل صاحب العمل تلقائيًا تكلفة الاشتراك الإلزامي نيابة عن الموظف، إذ تقع مسؤولية الاشتراك وسداد الأقساط على العامل المشمول بالنظام.
أما في حالة فقدان الوظيفة بصورة غير إرادية، فيتيح النظام للمستفيد المؤهل الحصول على تعويض شهري يعادل ستين في المئة من متوسط راتبه الأساسي خلال الأشهر الستة السابقة للتعطل.
ويبلغ الحد الأقصى للتعويض عشرة آلاف درهم شهريًا للفئة الأولى، وعشرين ألف درهم شهريًا للفئة الثانية.
ويُصرف التعويض لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عن المطالبة الواحدة، شريطة استيفاء جميع متطلبات الاستحقاق المنصوص عليها.
ولا يُعد التعويض بديلًا عن مكافأة نهاية الخدمة أو المستحقات العمالية الأخرى التي قد يطالب بها الموظف وفق قانون العمل.
ومن أهم شروط الاستفادة أن يكون الموظف قد اشترك في النظام لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا متصلة، مع سداد جميع الأقساط المستحقة وفق المواعيد المحددة.
كما يشترط أن يكون فقدان الوظيفة ناتجًا عن سبب غير الاستقالة، وألا يكون الفصل قد تم لأسباب تأديبية وفق التشريعات المنظمة.
ويجب ألا تكون المطالبة قائمة على بيانات غير صحيحة أو علاقة عمل صورية، وألا توجد موانع قانونية أخرى تحول دون صرف التعويض.
ويتوقف استحقاق التعويض إذا التحق الموظف بوظيفة جديدة خلال الفترة التي كان يستحق عنها الصرف.
وفيما يتعلق بالمواعيد، يتعين على الموظف المؤهل تقديم مطالبة التعويض خلال ثلاثين يومًا من انتهاء علاقة العمل، أو من الفصل في النزاع العمالي وفق الحالة.
وتوضح القنوات الرسمية أن شركة التأمين تراجع الطلب والمستندات المطلوبة، وتعمل على صرف التعويض المستحق خلال أسبوعين من تقديم المطالبة المستوفية.
ويمكن تقديم المطالبات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظومة التأمين ضد التعطل عن العمل أو التطبيق الذكي أو مركز الاتصال المعتمد.
وتنبه اللوائح إلى فرض غرامة مقدارها أربعمئة درهم على العامل المشمول الذي لا يلتزم بالاشتراك في النظام خلال المدة القانونية المحددة.
كما قد يؤدي التأخر في سداد أقساط التأمين لأكثر من ثلاثة أشهر بعد موعد الاستحقاق إلى إلغاء الوثيقة وفرض غرامات وفق الأحكام السارية، مع ضرورة إعادة الاشتراك إذا ألغيت الوثيقة.
وتتيح وزارة الموارد البشرية قنوات للاستعلام عن الغرامات وسدادها، وإجراءات لطلب تقسيطها أو الإعفاء منها في الحالات المستوفية للشروط.
ويُنصح العاملون بالتحقق من حالة اشتراكهم وانتظام سداد الأقساط، وعدم الانتظار حتى فقدان الوظيفة لاكتشاف انتهاء صلاحية وثيقة التأمين.
وتؤكد الوزارة أن النظام يمثل إحدى آليات الحماية الاجتماعية للعاملين المشمولين في الدولة، وأن الالتزام بشروطه ومواعيده ضروري للحصول على التعويضات المستحقة.
وهذه الأحكام جزء من منظومة تأمين قائمة بالفعل، وليست قرارًا جديدًا بفرض رسوم أو غرامات في تاريخ نشر هذا التقرير.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية – البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات ومنظومة التأمين ضد التعطل عن العمل.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…