يشمل القرار الحد الأدنى الشهري للعاملين بالقطاع الخاص، إلى جانب علاوة دورية سنوية وأجر أدنى للعمل بالساعة في الوظائف المؤقتة والجزئية. واتخذ المجلس قراراته في اجتماع استثنائي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.

مرتبات نوفمبر 2026

صافي الأجر بعد الاستقطاعات

يرتبط مبلغ 8500 جنيه بالحد الأدنى المقرر للأجر الشهري قبل الاستقطاعات، بينما ذكر علاء السقطي أن العامل قد يتلقى صافيا بين 7000 و7500 جنيه بعد تطبيق اشتراكات التأمينات الاجتماعية والضرائب المستحقة.

مرتبات شهر أكتوبر

ويتغير صافي الراتب من عامل إلى آخر تبعا للاستقطاعات المطبقة على حالته. لذلك يختلف الحد الأدنى المعلن للأجر عن المبلغ الفعلي الذي يحصل عليه الموظف، في حين تبقى الزيادة المقررة على المستوى السابق 1500 جنيه شهريا قبل احتساب تلك الخصومات.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

تطبيق زيادة الأجور في يناير 2027

يبدأ تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه في أول يناير 2027. وكان الحد الأدنى عند 7000 جنيه خلال الفترة من مارس 2025 وحتى 2026.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

وركز اجتماع المجلس على تطورات سوق العمل ومستويات دخول العاملين في الشركات والمنشآت الخاصة. كما أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يضم النصيب الأكبر من إجمالي العاملين في مصر ويوفر فرص عمل لملايين المواطنين.

وأوضح مدبولي أن اهتمام الحكومة بملف تحسين الأجور يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين. وأشار إلى أن التعاون مع ممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية يستهدف الوصول إلى قرارات تراعي تحسين دخول العاملين والأوضاع الاقتصادية للمنشآت.

العلاوة الدورية وأجر الساعة

تضمنت القرارات علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص لا تقل عن 350 جنيها أو 3% من أجر الاشتراك التأميني، أيهما أكبر. وتسري العلاوة اعتبارا من العام المالي 2027، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وبذلك ترتبط قيمة العلاوة بأجر الاشتراك التأميني للعامل، مع ضمان حد أدنى يبلغ 350 جنيها. وتأتي هذه العلاوة إلى جانب تعديل الحد الأدنى الشهري للأجر، ولا تحل محله.

كما حدد المجلس الحد الأدنى لأجر الساعة عند 34 جنيها صافيا للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون بعض الوقت. ويغطي ذلك أنماط التشغيل التي لا تقوم على التوظيف بدوام كامل، مع وضع قيمة دنيا للمقابل عن كل ساعة عمل.

تشكيل المجلس وفق قانون العمل الجديد

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وتنظم المادة 101 من القانون تشكيل المجلس على أساس تمثيل الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.

ويرأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم ممثلين عن وزارة العمل، ووزارة المالية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصناعة، إلى جانب جهات ومؤسسات أخرى.

  • المجلس القومي للمرأة.
  • الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
  • الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
  • المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويضم المجلس أيضا ستة ممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلا من حيث العضوية، وستة ممثلين للمنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلا للعمال. وترشح المنظمات النقابية ممثليها مع مراعاة مستويات التنظيم النقابي المختلفة.

26.5 مليون مشتغل في القطاع الخاص خلال 2025

عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات لسوق العمل، شملت تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020. كما أشار العرض إلى استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، مع تحسن نسبي في مشاركة المرأة.

وتناول العرض تطورات التشغيل وتراجع معدلات البطالة لدى الذكور والإناث، وربط تحسين معدلات التشغيل بالانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى الاهتمام بعائد العمل ودخول العاملين. كما طرح أهمية توسيع نصيب المرأة من فرص العمل.

وبحسب العرض، بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت وخارجها نحو 26.5 مليون مشتغل خلال 2025، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية. وبلغ عدد منشآت القطاع الخاص، الرسمية وغير الرسمية، قرابة 4 ملايين منشأة.

وشملت المؤشرات المعروضة التضخم ومعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما ضمن العوامل التي تدخل في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

مجموعة عمل لتصورات الأجور حتى 2030

أفاد أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الحكومة ستعرض تصورات مقترحة لزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص ومشاركتهم في القرارات المرتبطة بهذا الملف.

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل داخل المجلس القومي للأجور تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص لدراسة تصورات رفع الأجور وتحسين دخول العاملين في قطاعات الدولة حتى عام 2030. وتبحث المجموعة الزيادات المقترحة في ضوء المتغيرات الاقتصادية ومؤشرات التضخم والنمو.

تطور الحد الأدنى للأجور منذ 2022

ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص على مراحل منذ يناير 2022. ويبين التسلسل المعلن مستويات الأجر في كل فترة:

الفترةالحد الأدنى للأجر الشهري
يناير 20222400 جنيه
يناير 20232700 جنيه
يوليو 20233000 جنيه
يناير 20243500 جنيه
مايو 20246000 جنيه
من مارس 2025 حتى 20267000 جنيه
يناير 20278500 جنيه

وبحسب هذه المستويات، يرتفع الحد الأدنى من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 8500 جنيه في يناير 2027، بزيادة إجمالية معلنة قدرها 6100 جنيه مقارنة بمستواه في بداية 2022.