وتشمل الخدمات الحكومية المتاحة إصدار الإقامة لأول مرة وتجديدها وإلغاءها، بالإضافة إلى بعض معاملات نقل الإقامة إلى القطاع الحكومي وفق المادة 17 أو إلى إقامة الالتحاق بعائل وفق المادة 22، طبقًا لمتطلبات كل معاملة.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة للعاملين الوافدين وأصحاب المؤسسات والشركات، باعتبارها من الخدمات الأساسية المرتبطة باستمرار الإقامة القانونية والعمل في القطاع الخاص، مع ضرورة التمييز بين طلب الإقامة وإذن العمل والبطاقة المدنية.

شروط إصدار إقامة المادة 18 لأول مرة

توضح وزارة الداخلية أن إصدار إقامة العمل لأول مرة يتطلب تقديم نموذج طلب الإقامة بعد توقيعه من الكفيل، وإرفاق سمة الدخول الأصلية للعمل التي دخل بها العامل إلى الكويت، إلى جانب جواز السفر الأصلي.

كما تشمل المستندات صحيفة الحالة الجنائية الصادرة من بلد العامل، على أن تكون مصدقة من الجهات المختصة والسفارة الكويتية، ومترجمة عند الحاجة، وألا تتجاوز صلاحيتها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.

ويجب أيضًا استيفاء متطلبات اللياقة الطبية والحالة الجنائية داخل الكويت، وتقديم صورتين شخصيتين واعتماد توقيع الكفيل الساري وإذن العمل وشهادة الضمان الصحي، وفق القائمة المنشورة على الموقع الرسمي.

المستندات المطلوبة لتجديد إقامة العمل

تختلف مستندات التجديد عن متطلبات الإصدار لأول مرة، حيث تتطلب المعاملة نموذج طلب الإقامة موقعًا من الكفيل، وصورتين شخصيتين حديثتين بخلفية زرقاء ومقاس 4×6 سنتيمترات.

كما تشمل المستندات اعتماد توقيع الكفيل الساري وصورة منه، وجواز السفر الأصلي للعامل، وإذن العمل الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة أو البيانات المعتمدة من واقع النظام الإلكتروني.

وتتطلب المعاملة شهادة الضمان الصحي وصورة هوية مندوب الجهة المعنية عند تقديم الطلب بواسطة المندوب، مع التأكد من صلاحية المستندات واستكمال البيانات قبل التنفيذ.

هل يمكن إصدار إقامة المادة 18 إلكترونيًا؟

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية بتاريخ 25 ديسمبر 2025 إطلاق خدمة إلكترونية لإصدار إقامة لأول مرة للعمالة بالقطاع الأهلي وفق المادة 18، وذلك عبر موقعها الرسمي في إطار تطوير خدمات شؤون الإقامة.

وتوضح بطاقة الخدمة الحكومية كذلك إمكانية تقديم معاملات الإقامة عن طريق تطبيق «سهل» ضمن خدمات الإقامة أو من خلال الحضور الشخصي وفق نوع المعاملة والقنوات المتاحة لها.

ويبدأ المستفيد أو الجهة المختصة بتحديد نوع الطلب واستكمال المستندات والبيانات المطلوبة، ثم متابعة خطوات الخدمة وسداد الرسوم المستحقة حسب الإجراءات التي يعرضها النظام الرسمي.

رسوم إقامة العمل بالمادة 18

تعرض بطاقة خدمة إقامة العمل بالمادة 18 على البوابة الحكومية رسمًا ثابتًا قدره 20 دينارًا كويتيًا، مع بيان أن الرسوم المتغيرة المدرجة في البطاقة تساوي صفرًا.

ويجب الانتباه إلى أن هذه القيمة واردة في البطاقة العامة التي تضم عدة معاملات، ولا تعني بالضرورة أن المبلغ الإجمالي لكل معاملة أو لكل مدة إقامة يقتصر على 20 دينارًا، إذ ينبغي التحقق من الرسوم المطبقة على الطلب المحدد.

كما يجب الفصل بين الرسوم الخاصة بشؤون الإقامة والمبالغ التي قد ترتبط بالضمان الصحي أو تصريح العمل أو إصدار البطاقة المدنية، وعدم اعتبارها مبلغًا موحدًا لجميع المعاملات.

إلغاء الإقامة ونقلها إلى فئات أخرى

تشمل خدمة المادة 18 كذلك إلغاء إقامة العمل، وتتطلب هذه المعاملة نموذج الطلب الموقع من الكفيل واعتماد التوقيع وجواز السفر والبطاقة المدنية للعامل، بالإضافة إلى مستند إلغاء إذن العمل.

وتتيح الوزارة معاملات نقل من إقامة المادة 18 إلى الإقامة الحكومية بالمادة 17، أو إلى إقامة الالتحاق بعائل بالمادة 22، مع وجود مستندات وموافقات تختلف بحسب نوع التحويل.

وينبغي لأصحاب الشركات والعاملين مراجعة الجهات الرسمية قبل بدء معاملة النقل أو الإلغاء، خصوصًا إذا كانت هناك إقامة تابعة لأفراد الأسرة أو متطلبات قانونية لم تكتمل بعد.

تنبيه مهم للوافدين وأصحاب العمل

لا تعني الموافقة على تصريح العمل اكتمال إصدار الإقامة بصورة تلقائية، كما أن إنهاء إقامة العامل قد يرتبط بإجراءات أخرى لدى الجهات الحكومية المختصة.

ويجب التأكد من صلاحية المستندات وبيانات العامل والكفيل، ومتابعة حالة المعاملة من خلال وزارة الداخلية أو تطبيق سهل، مع تجنب الاعتماد على معلومات غير رسمية بشأن الرسوم أو شروط النقل.

وتظل التعليمات المعلنة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة هي المرجع الرسمي لمعرفة متطلبات كل معاملة وأي تغييرات تطرأ على إجراءات إقامة العاملين في القطاع الأهلي.

المصدر: وزارة الداخلية الكويتية والإدارة العامة لشؤون الإقامة والبوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.