وتكتسب هذه الضوابط أهمية كبيرة بالنسبة إلى المقيمين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، وكذلك الزوجات والأبناء الملتحقين بعائليهم، نظرًا لارتباط الضمان الصحي بإجراءات إصدار الإقامة وتجديدها.

وتنص اللائحة على عدم جواز منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي مستوفٍ للشروط القانونية.

وبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 23 ديسمبر 2025، وهو ما يعني أن الرسوم الواردة فيه ليست زيادة جديدة أُعلنت في نوفمبر 2026.

وبحسب المادة المتعلقة بالرسوم، تبلغ قيمة الضمان الصحي الحكومي 100 دينار كويتي عن كل سنة للفئات المشمولة بإقامة العمل في القطاع الحكومي وفق المادة 17، وإقامة العمل في القطاع الأهلي وفق المادة 18.

وتشمل الرسوم المقررة كذلك الشريك الأجنبي وفق المادة 19، والمستثمر الأجنبي وفق المادة 21، والطلبة الأجانب المشمولين بالمادة 23، والأجانب الذين يكفلون أنفسهم وفق المادة 24.

كما تتضمن اللائحة فئات أخرى من المقيمين الذين يخضعون للرسم ذاته بحسب نوع الإقامة والوضع القانوني لكل منهم.

ويتعين على الوافد التحقق من المادة التي صدرت إقامته بموجبها، لأن التصنيف القانوني هو الأساس في تحديد الرسم المطلوب.

وفيما يتعلق بأفراد الأسرة، حددت اللائحة رسمًا سنويًا قدره 100 دينار للفئات المشمولة بإقامة الالتحاق بعائل وفق المواد المحددة في القرار.

ويشمل ذلك العديد من حالات إقامة الزوجة والأبناء على كفالة المقيم العامل، مع وجود استثناءات قانونية لحالات وفئات بعينها.

وتزداد أهمية هذه الرسوم بالنسبة إلى الأسر الكبيرة، إذ يتعين حساب التكلفة الخاصة بكل فرد وفق نوع إقامته وعدم افتراض أن سداد رسوم رب الأسرة يشمل جميع التابعين.

كما يجب الانتباه إلى أن رسوم الضمان الصحي تختلف عن الرسوم الحكومية الأخرى التي قد ترتبط بإصدار الإقامة أو تجديدها.

وفي المقابل، تضمنت المادة 18 من اللائحة إعفاء عدد من الفئات من رسوم الضمان الصحي، ومن بينها الزوجات الأجنبيات للمواطنين الكويتيين، والأرامل والمطلقات من المواطنين ممن لديهن أبناء وفق الشروط المقررة.

وتشمل الإعفاءات كذلك الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين، ووالدي المواطنين الكويتيين، وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب.

كما نصت اللائحة على إعفاء العمالة المنزلية على كفالة الأسرة الكويتية بحد أقصى ثلاثة أفراد.

أما العامل المنزلي الرابع وما يزيد عليه لدى الأسرة الكويتية، فتقرر له رسوم سنوية مختلفة تبلغ 10 دنانير، وفق التنظيم الوارد بالقرار.

وتشمل الفئات المستثناة أيضًا البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، وبعض الحالات المرتبطة بالمقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهة المختصة.

كما يُعفى المولود الأجنبي لمدة أربعة أشهر إلى حين إصدار جواز سفر له أو مغادرته البلاد، وفق الأحكام المحددة باللائحة.

ولا يجوز تعميم الإعفاءات على جميع العمالة المنزلية أو كل أفراد الأسر الوافدة، إذ تختلف المعاملة حسب جنسية الكفيل ونوع الإقامة والصفة القانونية للمستفيد.

وتؤكد الضوابط أهمية التأكد من وجود التغطية الصحية المطلوبة قبل استكمال معاملة الإقامة، مع مراجعة البيانات الشخصية وفترة صلاحية الضمان الصحي.

ويُنصح المقيمون باستخدام القنوات الحكومية المعتمدة عند السداد، والاحتفاظ بما يثبت إتمام المعاملة والتحقق من تسجيل الضمان الصحي ضمن بيانات الإقامة.

كما ينبغي عدم الاعتماد على جداول رسوم قديمة قد تكون ما زالت ظاهرة في بعض الصفحات الإلكترونية، والرجوع إلى اللائحة المعمول بها وأي تعديلات رسمية لاحقة.

وتظل رسوم كل حالة مرتبطة بنوع الإقامة والتصنيف النظامي والفئات المستثناة، بما يجعل مراجعة البيانات قبل التجديد أمرًا ضروريًا لتجنب التأخير أو سداد مبالغ غير مطلوبة.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية – القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب.