وتكتسب هذه الإجراءات أهمية كبيرة بالنسبة إلى المقيمين العاملين في القطاع الخاص، خصوصًا الراغبين في الانتقال إلى فرص وظيفية أفضل أو تغيير جهة عملهم لأسباب مهنية أو تعاقدية.

وتتيح الوزارة تنفيذ طلبات الانتقال إلكترونيًا عبر منصة قوى، بما يساعد على تنظيم العلاقة بين العامل والمنشأة الجديدة والتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية.

وتؤكد الإجراءات المنشورة أن عدم اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي لا يعني إعفاء العامل تلقائيًا من جميع التزاماته التعاقدية أو السماح بالانتقال دون استكمال الإجراءات الرسمية.

وبحسب دليل خدمات منصة قوى، توجد حالات يمكن فيها نقل خدمات العامل بصورة مباشرة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي أو انتظار فترة الإشعار، ومنها انتهاء صلاحية رخصة العمل أو الإقامة وفق الضوابط المقررة.

كما تتضمن اللوائح حالات أخرى تسمح بانتقال العامل دون موافقة صاحب العمل الحالي، من بينها انتهاء عقد العمل الموثق مع مراعاة الاشتراطات النظامية ذات الصلة.

وتوضح اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن العامل غير السعودي الذي أمضى اثني عشر شهرًا من تاريخ دخوله المملكة يمكنه الانتقال دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي، بشرط إشعاره قبل إنهاء العلاقة التعاقدية بمدة لا تقل عن تسعين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وتختلف هذه الحالة عن الانتقال المباشر دون فترة إشعار، ولذلك يتعين على العامل معرفة المسار الذي تنطبق عليه حالته قبل اتخاذ قرار الانتقال.

وفيما يتعلق بخطوات تنفيذ الخدمة، يتقدم صاحب العمل الجديد بعرض وظيفي للعامل الوافد من خلال منصة قوى الإلكترونية، متضمنًا البيانات والشروط الخاصة بالوظيفة الجديدة.

ويتلقى العامل العرض عبر حسابه الشخصي في المنصة، حيث يمكنه الاطلاع على تفاصيله ومراجعته قبل اتخاذ قرار القبول أو الرفض.

وبعد قبول العرض، يجري إشعار صاحب العمل الحالي بطلب الانتقال، ويتولى النظام الإلكتروني التحقق من استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة.

وعند اكتمال المتطلبات والموافقات النظامية، يتم تحديث بيانات العامل وإصدار رخصة العمل الجديدة وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

وتوضح وزارة الموارد البشرية أن خدمة نقل الخدمات الإلكترونية مجانية، وأن تنفيذ خطواتها يتم بصورة مؤتمتة من خلال المنصة الحكومية.

كما توجد خدمة مستقلة تتيح نقل خدمات العامل مباشرة دون موافقة صاحب العمل الحالي ودون انتظار فترة الإشعار في الحالات التي تسمح بها الأنظمة.

ولا يعني ذلك أن جميع العاملين الوافدين مؤهلون لهذه الخدمة بمجرد تقديم طلب الانتقال، إذ يتوقف الأمر على الوضع النظامي للعامل وطبيعة العلاقة التعاقدية واستيفاء الضوابط.

ويجب كذلك أن تكون المنشأة المستقبلة مستوفية للاشتراطات المقررة لاستقبال العمالة الوافدة، وألا توجد موانع نظامية تحول دون إتمام النقل.

وتشدد الإجراءات على أهمية مراجعة العامل لعقده الوظيفي الحالي والجديد، والتأكد من الأجر والمسمى الوظيفي وفترة الإشعار والحقوق والالتزامات المترتبة على الانتقال.

كما ينبغي عدم مباشرة العمل لدى المنشأة الجديدة قبل اكتمال إجراءات نقل الخدمات وصدور التصاريح النظامية اللازمة.

وفي حال وجود خلاف عمالي أو مشكلة تتعلق بالعقد، يمكن الاستفادة من القنوات الرسمية لوزارة الموارد البشرية لمعرفة الإجراءات المناسبة وحماية الحقوق.

وتعد هذه الخدمات جزءًا من منظومة تنظيم سوق العمل وتحسين العلاقة التعاقدية في المملكة، وليست إعلانًا عن قرار جديد صدر في تاريخ نشر هذا التقرير.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية – منصة قوى.