يستهدف مشروع التأشيرة الإقليمية لإيكواس، الذي يشمل 12 دولة عضوا، استبدال الحاجة إلى استخراج تأشيرة مستقلة لكل وجهة ضمن الرحلة الواحدة بتأشيرة موحدة على غرار نموذج شنجن الأوروبي. وتعمل المجموعة حاليا على تطوير بوابة إيكوفيزا الرقمية لتقديم الطلبات وإدارتها، قبل الانتقال إلى الاختبارات والتجربة العملية.

ماذا يشمل نموذج البوابة الحالي؟

أعلنت إيكواس التقدم في المشروع عقب اجتماع فني في داكار، عاصمة السنغال، شارك فيه مسؤولون عن الهجرة وسياسات التأشيرات ومعالجة الطلبات والشؤون الخارجية ونظم المعلومات وإدارة الحدود في الدول الأعضاء، إلى جانب خبراء فنيين.

وأوضحت المجموعة أن النموذج الأولي لبوابة «إيكوفيزا» طور بدعم من منظمة تريد مارك أفريكا، وأن المراجعة ركزت على وظائف المنصة ومدى توافقها مع الأنظمة والإجراءات الوطنية المعمول بها في إدارة التأشيرات.

واستعرض المشاركون واجهات مخصصة للمسافرين الراغبين في تقديم الطلبات، وأدوات إدارية تتيح للجهات المختصة استلام الطلبات وفحصها ومعالجتها. كما قيموا مستويات الوصول المتاحة لفئات متعددة تشمل:

  • مقدمي طلبات التأشيرة.
  • موظفي التأشيرات.
  • المشرفين على النظام.
  • المسؤولين الإداريين.

وتناولت المناقشات وسائل الدفع، ودعم تعدد اللغات، وإتاحة استخدام المنصة، وإمكانية ربطها بأنظمة الهجرة وتحديد الهوية وإدارة الحدود في كل دولة. وشملت أيضا التشريعات الوطنية والإجراءات الإدارية وحماية البيانات الشخصية.

المراحل التالية قبل الإطلاق

أعد ممثلو الدول الأعضاء تقييما شاملا للنموذج الأولي خلال اجتماع داكار لتطوير بوابة التأشيرات، وقدموا توصيات وحددوا الإجراءات ذات الأولوية قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة.

  1. إجراء اختبارات قبول من المستخدمين.
  2. إطلاق مرحلة تجريبية للبوابة.
  3. إجراء مراجعة إقليمية دقيقة للمنصة.
  4. مواصلة المشاورات بين الدول الأعضاء قبل الطرح النهائي.

وتقول إيكواس إن المنصة المشتركة يفترض أن توفر للإدارات الوطنية نظاما موحدا لمعالجة الطلبات وتبادل المعلومات وتنسيق القرارات. وأكدت المجموعة ضرورة المضي في تسهيل التنقل بالتوازي مع تعزيز أمن الحدود، مع بقاء متطلبات الرقابة على الهجرة الخاصة بكل دولة قائمة.

من المستفيد وما الشروط المتاحة حاليا؟

صمم نظام إيكوفيزا للمسافرين الدوليين القادمين من خارج دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والراغبين في زيارة وجهات متعددة داخل المنطقة. ويضطر هؤلاء حاليا إلى استصدار تأشيرة منفصلة من كل دولة مدرجة في برنامج سفرهم.

لكن إيكواس لم تعلن حتى الآن الشروط النهائية للحصول على التأشيرة، ولا رسومها أو مدة صلاحيتها أو قواعد الإقامة أو الجنسيات المؤهلة لها. لذلك لا توجد في الوقت الراهن إجراءات تقديم أو مستندات معتمدة يمكن للمسافرين اتباعها ضمن نظام إيكوفيزا.

وإلى حين تدشين النظام رسميا، يتعين على الراغبين في السفر إلى غرب أفريقيا الالتزام بشروط الدخول وإجراءات التأشيرات التي تطبقها كل دولة على حدة.

أهداف المشروع وخلفيته

ترى إيكواس أن التأشيرة الموحدة قد تخفض، على المدى البعيد، التكاليف والإجراءات الإدارية المرتبطة بالتنقل بين الدول المشاركة، وأن تسهل الجولات السياحية متعددة الوجهات ورحلات الأعمال وتنقل المستثمرين والمشاركة في المؤتمرات الدولية.

ويرتبط المشروع أيضا بأهداف تعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمنطقة، ودعم التبادل التجاري والتكامل الإقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي. 

وتعود الجذور المؤسسية للمشروع إلى عام 2011، حين اعتمد صك إضافي لإنشاء التأشيرة الإقليمية الموحدة، ضمن رؤية صاغها قادة إيكواس في مايو 2000 لجعل غرب أفريقيا منطقة بلا حدود.