حذر جهاز حماية المستهلك من أن عبارة «السعر على الخاص» وإخفاء أسعار السلع والخدمات عن المستهلكين يمثلان مخالفة قانونية، تستوجب اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين. وقد تصل العقوبة المالية إلى 500 ألف جنيه أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
جهاز حماية المستهلك: «السعر على الخاص» مخالفة وغرامتها 500 ألف جنيه أو قيمة السلعة
الخط
جهاز حماية المستهلك يشدد على وجوب الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات.
أكد جهاز حماية المستهلك أن الإفصاح عن أسعار السلع والخدمات بصورة واضحة ومباشرة التزام قانوني، وليس مجرد وسيلة تسويقية أو عنصر منافسة بين البائعين. ويشمل ذلك منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
الإفصاح عن الأسعار حق للمستهلك
أوضح الجهاز أن إظهار السعر يضمن شفافية التعاملات التجارية، ويتيح للمستهلك مقارنة المنتجات والخدمات والعروض المختلفة قبل الشراء، بما يساعده على اتخاذ قرار واع.
وشدد على أن إخفاء الأسعار أو حجبها لاستدراج المستهلك إلى التواصل الخاص للاستفسار عن قيمة المنتج غير جائز. لذلك لا يكفي استخدام صيغ بديلة تخفي السعر الفعلي، إذ يجب أن يظهر الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومتاح للجمهور.
العقوبات والمتابعة الرقابية
بحسب الجهاز، تترتب على مخالفة الإعلان عن الأسعار عقوبة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة السلعة أو المنتج محل المخالفة إذا كانت أكبر.
وأكد الجهاز استمرار حملاته الرقابية لمتابعة الأسواق ورصد الممارسات المخالفة، ومنها إخفاء الأسعار عبر المنصات الإلكترونية. واعتبر أن حماية المستهلك عبر المنصات الرقمية تتطلب إتاحة السعر بوضوح، لمنع الممارسات التي قد تضلل المستهلك أو تؤثر في قراره الشرائي وتعزيز الانضباط داخل الأسواق.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…