تبدأ الإمارات اعتبارا من 1 يناير 2027 تطبيق حد أقصى لقيادة المركبات يبلغ تسع ساعات خلال 24 ساعة، ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم السير والمرور، مع حظر القيادة عند الإرهاق المؤثر في سلامتها.
قواعد جديدة لسائقي الشاحنات في الإمارات: حد أقصى للقيادة ورقابة إلكترونية قبل 2027
الخط
حد أقصى لقيادة المركبات تسع ساعات خلال 24 ساعة يبدأ في 1 يناير 2027.
وتنظم اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم السير والمرور ساعات قيادة سائقي الشاحنات ضمن إطار أوسع للسلامة على الطرق، بينما دعا خبيران في القانون والسلامة المرورية إلى رقابة إلكترونية على الساعات وفترات الراحة، وتشديد معايير منح الرخص والتقييم الدوري للسائقين.
الحد الأقصى لساعات القيادة
أوضح المحامي علي مصبح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وضع إطارا قانونيا للسلامة المرورية. وتنص المادة الثامنة منه على حظر قيادة أي مركبة من دون رخصة سارية تخول حاملها قيادة نوع المركبة، كما تحظر السماح بقيادتها لمن لا يحمل الرخصة المناسبة.
وبموجب المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026، لا يجوز قيادة المركبة عند وجود إرهاق يؤثر في سلامة القيادة، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة القيادة تسع ساعات خلال 24 ساعة، ويبدأ سريان هذا القيد في مطلع عام 2027.
وأشار مصبح إلى أن الغرامات والعقوبات قد تصل إلى وقف رخصة قيادة الشاحنات في بعض المخالفات الجسيمة، لكنه اعتبر أن الوقاية والرقابة اللازمة لمنع الحادث قبل وقوعه تمثلان عنصرا أساسيا إلى جانب العقوبات.
مقترحات للرقابة الإلكترونية وشروط الرخص
طالب مصبح بتشديد اختبارات وشروط منح رخص قيادة الشاحنات، وإجراء تقييمات دورية لكفاءة السائقين ولياقتهم الصحية. كما اقترح إلزام شركات النقل بتركيب أجهزة إلكترونية لتسجيل ساعات القيادة والراحة، وربطها بنظام مروري اتحادي موحد يرصد التجاوزات فور وقوعها.
ودعا إلى جزاءات واضحة ومتدرجة عند مخالفة ضوابط ساعات القيادة، تطال السائق والشركة إذا ثبت أنها كلفته بالعمل على نحو مخالف، وقد تصل إلى وقف التصاريح عند تكرار المخالفات الجسيمة.
التدريب والبنية التحتية
من جهته، دعا المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، الخبير المروري الدكتور جمال سالم العامري، إلى برامج تدريب وتأهيل مكثفة ومستمرة لسائقي الشاحنات، وتحليل أنماط قيادتهم ومراقبة سلوكهم. واقترح ربط أجهزة التسجيل الرقمية لمتابعة ساعات العمل، واستخدام محددات السرعة المرتبطة بنظام تحديد المواقع وكاميرات رصد إرهاق السائقين.
ورأى العامري أن خفض حوادث الشاحنات يتطلب أيضا تطوير البنية التحتية والهندسة المرورية الذكية، بما يشمل تأمين مناطق الصيانة والتحويلات بلوحات تحذير إلكترونية مبكرة ومطبات اهتزازية على مسافات طويلة، وإنشاء مسارات هروب رملية آمنة في المنحدرات.
واقترح الاستثمار في منظومة النقل بالسكك الحديدية عبر مشروع قطارات الاتحاد لتقليل الاعتماد على الشاحنات وإزاحة آلاف منها عن الطرق السريعة. وجاءت هذه المقترحات بعد حوادث متكررة للشاحنات الثقيلة، من بينها حادث وقع أخيرا في الفجيرة وأسفر عن وفاة 14 شخصا وإصابة 30 آخرين.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…