سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 في مصر 5460 جنيها للبيع و5410 جنيهات للشراء، وفقا لتحديثات آي صاغة، بينما أشار التقرير إلى فقدانه نحو 2200 جنيه، أو 4.6%، من قيمته منذ بداية العام.
سعر الذهب عيار 21 في مصر عند 5460 جنيها بعد خسارة 2200 جنيه منذ بداية 2026
الخط
سعر الذهب عيار 21 سجل 5460 جنيها للبيع في تحديثات السبت 21 نوفمبر 2026.
تراجعت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بالتزامن مع انخفاض الأوقية في الأسواق العالمية إلى 3538.58 دولار للبيع و3537.63 دولار للشراء. وتضمنت التحديثات انخفاضا يوميا لعيار 21 قدره 10 جنيهات، بما يعادل 0.18%، وتراجعا للجنيه الذهب بنحو 80 جنيها، فيما انخفضت الأوقية 5.44 دولار أو 0.15%.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
أظهرت تحديثات آي صاغة فروقا بين سعري البيع والشراء عبر الأعيرة المختلفة، كما يلي:

| الصنف | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| الذهب عيار 14 | 3640 جنيها | 3606.75 جنيه |
| الذهب عيار 18 | 4680 جنيها | 4637.25 جنيه |
| الذهب عيار 21 | 5460 جنيها | 5410 جنيهات |
| الذهب عيار 22 | 5720 جنيها | 5667.50 جنيه |
| الذهب عيار 24 | 6240 جنيها | 6182.75 جنيه |
| الجنيه الذهب | 43680 جنيها | 43280 جنيها |
| أوقية الذهب عالميا | 3538.58 دولار | 3537.63 دولار |
ويظل عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصرية، لذلك تعد تحركاته مرجعا لأسعار المشغولات الذهبية وللمتابعين للادخار في المعدن. وتختلف الأسعار الفعلية بين التجار ومحلات الصاغة، وقد تتبدل خلال اليوم مع تغير سعر الأوقية عالميا وسعر صرف الدولار والعرض والطلب في السوق المحلية.

خسائر منذ نوفمبر وبداية العام
ذكر التقرير أن الذهب في مصر تراجع بنحو 6.5% خلال أسبوع، مع توقع انخفاض شهري يصل إلى 9.7% منذ بداية نوفمبر. وفقد جرام الذهب قرابة 600 جنيه خلال الشهر نفسه، بحسب الأرقام الواردة في التقرير.
وعلى نطاق أطول، قدر التقرير خسائر عيار 21 منذ بداية 2026 عند 4.6%، بما يعادل نحو 2200 جنيه. ولا يقتصر السعر الذي يدفعه المستهلك على حركة الجرام المعلنة، إذ يدخل الفارق بين سعري البيع والشراء والمصنعية في تكلفة الشراء.
علاوة محلية قرب 150 جنيها للجرام
رصد التقرير ارتفاع العلاوة السعرية في السوق المصرية إلى قرابة 150 جنيها لجرام الذهب عيار 21. والعلاوة هي الفارق بين السعر المحلي وسعر التسعير المرتبط بسعر الذهب العالمي وسعر الصرف، وتتأثر أيضا بالمعروض والطلب وتكاليف التداول والتحوط.
وربط التقرير زيادة العلاوة بتزايد الطلب المحلي بعد انخفاض الأسعار، مع اتجاه بعض المتعاملين إلى الشراء. ويعني ذلك أن تراجع السعر العالمي لا ينعكس بالقدر نفسه على سعر البيع في محلات الصاغة، لأن عوامل التسعير داخل السوق المصرية تظل مؤثرة في السعر النهائي.
الأوقية دون 3600 دولار
تجاوزت خسائر الذهب عالميا 2%، وفقا لما أورده التقرير، بعدما هبطت الأوقية دون مستويي 3700 و3600 دولار واقتربت من 3500 دولار. وعزا التقرير الضغوط على المعدن إلى خسائر أسهم التكنولوجيا وتوقعات رفع الفائدة الأميركية وقوة الدولار.
كما أشار إلى وصول مؤشر الزخم اليومي إلى مناطق التشبع البيعي، وهي إشارة إلى كثافة ضغوط البيع خلال فترة قصيرة، لكنه أوضح أن ذلك لا يحسم انتهاء الهبوط أو حدوث ارتفاع فوري. وتبقى حركة الأسعار مرتبطة، بحسب التقرير، باستقرار الأوقية عند مستويات الدعم الجديدة وتطور التداولات العالمية.
عوامل التسعير في السوق المصرية
أرجع التقرير تراجع الذهب محليا بدرجة أكبر إلى انخفاض السعر العالمي مع استقرار سعر صرف الدولار، وهو ما نقل أثر تراجع الأوقية إلى السوق المصرية مباشرة. وتبقى الأوقية العالمية وسعر الدولار ومستويات العرض والطلب داخل سوق الصاغة من العوامل الرئيسية التي تدخل في تسعير الذهب.
وبالنسبة للراغبين في الشراء، يرتبط القرار بهدف الاحتفاظ بالذهب ومدته، إلى جانب متابعة أسعار البيع والشراء والمصنعية والعلاوة السعرية. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض الذهب عالميا قد ينعكس على الأسعار المحلية، فيما قد تؤثر زيادة الطلب والعلاوة المحلية في السعر النهائي للمستهلك.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…