تبقى قضية سيرجيو كونسيساو ضد الاتحاد منظورة أمام «فيفا»، في نزاع يدور حول مشروعية إنهاء التعاقد وقيمة التعويض المستحق. وأفاد المستشار القانوني أحمد الشيخي بأن الحكم قد يصدر في أي وقت، بعدما لم تنته القضية بتسوية بين الطرفين.

أنهى الاتحاد ارتباطه بالمدرب البرتغالي في يونيو/حزيران الماضي، بينما يستند كونسيساو في دعواه إلى أن النادي فسخ العقد من طرف واحد ومن دون سبب مشروع. وتشمل مطالبه، بحسب الشيخي، رواتب متأخرة ومكافأة مرتبطة بالتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب تعويض عن القيمة المتبقية من العقد.

خلاف على الشرط الجزائي

تتركز مطالبات كونسيساو المالية أمام فيفا في جانب منها على بند الشرط الجزائي في عقده. ويرى المدرب أن البند لا يقوم على صياغة قانونية سليمة، ويطالب بالقيمة المتبقية من عقده، المقدرة بنحو 88 مليون ريال سعودي، أي نحو 23.5 مليون دولار، وتوازي 20 مليون يورو، أو نحو 21.6 مليون دولار.

في المقابل، يتمسك الاتحاد بوجود اتفاق موقع بين الطرفين يحدد الشرط الجزائي عند 3 ملايين يورو، بما يعادل نحو 3.2 ملايين دولار أو قرابة 13 مليون ريال سعودي. ويرتبط الخلاف أيضا بمكافأة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، المقدرة بنحو 1.7 مليون ريال، إذ يرى النادي أن المدرب لا يستحقها لأن الفريق بلغ البطولة عبر التصفيات لا بالتأهل المباشر.

احتمال اللجوء إلى كاس

لم يستبعد الشيخي صدور قرار لمصلحة الاتحاد أمام «فيفا»، لكنه أبدى تحفظه على موقف النادي إذا وصل النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس». 

ووصف بند الشرط الجزائي بأنه يحمل «مخاطرة كبيرة»، معتبرا أن مسار التحكيم قد يضع مصير القضية بيد ثلاثة محكمين قد لا تصب أغلبيتهم في مصلحة النادي السعودي.

تولى كونسيساو تدريب الاتحاد في أكتوبر/تشرين الأول 2025 خلفا للفرنسي لوران بلان، واستمر حتى نهاية موسم 2025-2026. وقاد الفريق في 41 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 انتصارا و7 تعادلات و13 خسارة، وفق بيانات «ترانسفير ماركت».

وأنهى الاتحاد ذلك الموسم خامسا في الدوري السعودي، كما ودع كأس الملك من نصف النهائي، وخرج من دوري أبطال آسيا للنخبة عند الدور ربع النهائي.