يرتبط إيقاف 50 ألف هاتف محمول، بحسب طلعت، بإجراءات مستمرة يوميا ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة، لذلك لا يعد الرقم حصيلة نهائية للأجهزة التي خرجت من الخدمة. وتزامن ذلك مع شكاوى إغلاق الهواتف في مصر من مستهلكين تأثرت أجهزتهم بالإجراءات.

رسوم الأجهزة الواردة من الخارج

أرجع التقرير إغلاق عدد من الهواتف إلى عدم سداد رسوم وضرائب الهواتف المستوردة التي دخلت البلاد من الخارج. وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما أقرته مصلحة الجمارك المصرية، بالتزامن مع تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة الحوكمة.

وتتكرر تساؤلات المستهلكين حول آليات التعامل مع الأجهزة المتضررة، وكذلك مسؤولية التجار عن تسوية الموقف الضريبي للهواتف التي بيعت للمستهلكين. ولم يورد طلعت حصيلة نهائية بسبب استمرار عمليات الإيقاف.

ركود سوق المحمول

وصف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول ركود سوق المحمول بأنه شديد، رابطا حركة البيع والشراء بالتحديات التي يواجهها القطاع، ومنها تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الأجهزة، إلى جانب الشكاوى والأسئلة المصاحبة لتطبيق المنظومة.