ربط رئيس شعبة الاتصالات والمحمول الزيادات السعرية في سوق الهواتف بارتفاع كلفة مكونات التصنيع، مقدرا حصة شرائح الذاكرة العشوائية وسعات التخزين بنحو 20% من إجمالي تكلفة الهاتف. وذكر أن هذا العامل يشمل الأجهزة المجمعة أو المصنعة محليا، ولا يقتصر على الهواتف المستوردة.

هواتف محمولة

الطلب على الذاكرة والتخزين

أوضح طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس، أن التوسع العالمي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي رفع الطلب على شرائح الذاكرة والتخزين، ما أدى، بحسب وصفه، إلى تحركات متكررة في أسعار هذه المكونات عالميا كل أسبوعين تقريبا.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف لا يعود، في تقديره، إلى قرارات منفردة من الشركات المصنعة، بل إلى تكلفة المكونات الأساسية الداخلة في الإنتاج. وينعكس ارتفاع هذه التكلفة على السعر النهائي المعروض للمستهلك.

أجهزة قادمة من الخارج ورسوم التفعيل

وفي ملف الهواتف القادمة من الخارج التي توقفت عن العمل أخيرا، ذكر طلعت أن إعفاء جمركيا كان يتيح للمسافر إدخال هاتف واحد مسجل على جواز سفره. وأضاف أن بعض مالكي الأجهزة طلب منهم تقديم جواز السفر الذي دخل به الهاتف إلى البلاد قبل نحو عام ونصف لإعادة تفعيله.

ورأى أن هذا الشرط يخلق صعوبة للمواطنين والتجار عندما تكون الهواتف قد انتقلت إلى أقارب كهدايا أو بيعت وتداولت في السوق، إذ قد يصعب الوصول إلى جواز السفر الأصلي بعد تلك المدة.

وأوضح أن غالبية الأجهزة المتأثرة من هواتف آيفون، وأن رسوم تفعيل الجهاز تتراوح بين 17 ألفا و20 ألف جنيه وفقا للطراز. وقد تتجاوز الأعباء المالية 100 ألف جنيه للتاجر الواحد، بحسب طلعت، بالنسبة إلى أجهزة دخلت السوق وفق الإجراءات المعمول بها وقت دخولها.

مطلب بعدم تطبيق الإجراء بأثر رجعي

دعا طلعت الجهات المختصة إلى إعادة النظر في تطبيق القرار بأثر رجعي على الأجهزة المتداولة، مطالبا بمراعاة أوضاع المواطنين والتجار الذين تعاملوا معها وفق الإجراءات السابقة. كما ربط استقرار القرارات التنظيمية بثقة المتعاملين والحد من الارتباك في سوق الهواتف المحمولة.